في 20 يونيو 2011 وبمبادرة من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبعد إجتماعات ونقاشات مع مجموعة من علماء الأزهر والمثقفين المصريين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية، تم الإعلان عن وثيقة تحمل اسم “وثيقة الأزهر”، تهدف – حسب رؤية واضعيها – إلى وضع تصور لمقتضيات اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهميتها في توجيه مستقبل مصر نحو غايته.
وقد عنيت الوثيقة بتحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة، وضح ذلك خلال أحد عشر مبدئاً، يرى واضعوها انها تحدد “المرجعية الإسلامية النيرة” بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين.
وقد دار جدل بين المثقفين والكتاب حول “وثيقة الأزهر” فمنهم من رأى أنها حددت مفهوم واضح للدولة المدنية ودور الدين فيها، بينما رآى فصيل آخر أن الأزهر خرج فيها عن دوره المعرفي والديني إلي دور سياسي، كما تساءلوا عن كيفية خلق دولة دستورية وديمقراطية حديثة، تكون ذات مرجعية دينية كما طرحت الوثيقة.
في هذا الإطار يتشرف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بدعوتكم للمشاركة في اللقاء الفكري الذي يعقد في إطار صالون ابن رشد لمناقشة وثيقة الأزهر تحت عنوان :
وثيقة الأزهر… تدشين للدولة المدنية أم تدعيم للدولة الدينية؟
المتحدثون
الأستاذ/ أحمد عبد المعطي حجازي رئيس بيت الشعر المصري
الدكتور/ حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
الدكتور/ سمير مرقص رئيس مجلس أمناء مؤسسة “المصري” للمواطنة والحوار
الدكتور/ محمد كمال الدين إمام أستاذ القانون بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر
الدكتور/ محمود عزب مستشار شيخ الأزهر
يدير الندوة
أ/ بهي الدين حسن
مدير المركز
تعقد الندوة يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2011، في تمام الساعة السادسة وتنتهي في التاسعة مساءً، وذلك بقاعة د. محمد السيد سعيد بمقر المركز: 21 ش عبد المجيد الرمالي (فهمي) – باب اللوق – بجوار الغرفة التجارية المصرية – الدور السابع – القاهرة.
Share this Post