ضد الإرهاب… ضد تقييد الحريات

بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب

يطالب الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار “قانون الإرهاب” المزمع، والذي أطّلعنا على مشروعه منشورًا في بعض الصحف، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته. وأن يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.

ويبدي الموقعون تفهمهم للخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة، إلا أننا نشدد أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة. فبالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الارهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية.

يلاحظ الموقعون أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة ٢٣٧ من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة ١٢١ من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده. ويخشى الموقعون أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة.

إن الموقعون بينما يُذكّرون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود “مظلومين داخل السجون”، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد. فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من “المظلومين” –المرشحة للزيادة– إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون.

إننا نؤكد على أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.

الموقعون (أبجديًا):