ضمانات الحقوق المدنية والسياسية في الدساتير العربية

فاتح عزام، بالعربية والإنجليزية

تعد دساتير الدول العربية ظاهرة حديثة نسبيا مثلها مثل مفهوم الدولة القومية العصرية، ومفهوم حقوق الإنسان للمواطن الفرد، تلك المفاهيم التي من مسئولية الدولة حمايتها، وما زالت تلك المفاهيم تحاول أن تجد لنفسها تفسيرا في العالم العربي والإسلامي، من حيث التوازن بين سيادة قانون الله على الأرض، وتفسيرات الحاكم البشر الفردية لهذا القانون، مقابل قانون الدولة القومية الحديثة، وعلى الرغم من أن الدول العربية قد قبلت بالحقوق الواردة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مبدئيا واعترفت بمعظمها، وظهر ذلك في وضعها في دساتير تلك الدول، لكن مستوى ودرجة حماية الدساتير العربية للحقوق هو أقل بكثير مما ينبغي. وتضم هذه الدراسة ثلاثة أجزاء ،الجزء الأول فيها: يستعرض بإيجاز شديد الإطار التاريخي القانوني للعالم العربي.

أما الجزء الثاني: فهو نظرة مقارنة عامة على الضمانات التي توفرها الدساتير العربية لبعض الحقوق والحريات المدنية والسياسية الأساسية، وقد استبعدت هذه المناقشة بضعة حقوق هامة، مثل حق المشاركة في إدارة الشئون العامة، والحق في الاقتراع، وفي الانتخاب.

في حين ينظر الجزء الثالث في مشكلات التنفيذ والتي تشمل الإشراف القضائي وما ينتج عن التنظيم التشريعي للحقوق، ويشمل ذلك الجزء مراجعة عوامل هامة أخرى لها أثر خطير على إمكانية التمتع بالحقوق مثل فرض حالات الطوارئ بشكل متواتر ومتواصل، وقوة السلطة التنفيذية في معظم النظم السياسية في المنطقة، وأخيراً يضيف الجزء الرابع بعض التعليقات على التزامات الدول العربية بوثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

لتحميل الكتاب إضغط على الصورة