د. مصطفى عبد الغفار
لقد كانت نشأة حقوق الإنسان وطنية ثم انتقلت إلى المجال العالمي ثم الإقليمي، لكن انتقال حقوق الإنسان إلى المجال العالمي لم يتضمن سوى مجرد الاعتراف بهذه الحقوق والإقرار بوجودها دون تنظيم أي ضمانات تكفل التمتع بها أو وضعها موضع التنفيذ، بل إن الوثيقة التي تضمنت الاعتراف بهذه الحقوق وهى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت موضع خلاف بشن قوتها القانونية الملزمة.
أما على المستوى الإقليمي فقد كان هناك إقرار لضمانات الحقوق وتنظيم للآليات التي تكفل نفاذها، ولهذا تنصب هذه الدراسة على الضمانات الإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال استعراض مختلف هذه الضمانات ووضعها في العمل من خلال أربعة إطارات إقليمية وهى الإطار الأوروبي والأمريكي والأفريقي والعربي.
Share this Post