عقد زيد رعد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الانسان اجتماعا أمس مع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وذلك بمكتبه فى مقر المفوضية بجنيف. استمر الاجتماع 50 دقيقة، بحضور منى رشماوى رئيسة وحدة حكم القانون والديمقراطية بالمفوضية، وهانى مجلى رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية.
جدير بالذكر أن حسن اجتمع الاسبوع الماضى مع جيفرى فيلتمان أمين الأمم المتحدة المساعد للشئون السياسية، وذلك بمكتبه بنيويورك بمشاركة عدد من مساعديه.
تناول الاجتماعان التدهور الهائل فى وضعية حقوق الانسان بشكل غير مسبوق فى مصر منذ عشرات السنوات، والهجوم المنهجى المنظم الأمنى التشريعى والاعلامى على منظمات حقوق الانسان المستقلة، الذى يستهدف القضاء على النشاط الحقوقى المستقل، واجبار الحقوقيين المستقلين على اغلاق منظماتهم، أو الانتحار الطوعى من خلال التخلى عن الاطر القانونية المصرية المسجلة من خلالها منظماتهم واعادة تسجيلها تحت قانون آخر خانق،أو ممارسة النشاط الحقوقى بشكل غير علنى، أو من خارج مصر. وأوضح حسن أن منظمات حقوق الانسان المستقلة تواجه بذلك مخاطر غير مسبوقة منذ ميلادها منذ ثلاثة عقود، تشمل تهديد حقوقيين بالقتل، و الاحتجاز فى السجون لمدد مفتوحة، و تلفيق قضايا ذات طابع جنائى، واغلاق هذه المنظمات ومصادرة أموالها .
أوضح حسن أن “الحرب على الارهاب” ليست سوى ذريعة، يجرى تحت مظلتها أعمال قمع منهجى يومى ضد النشطاء الشباب من العلمانيين، والاسلاميين من غير الارهابيين، والصحفيين والاعلاميين المستقلين والمدافعون عن حقوق الانسان وهو ما يفسر الفشل اليومى المتوالى أمام الارهاب. ونوه حسن الى أن سياسات الحكومة الحالية تساعد الارهاب بشكل غير مباشر، فهى تدفع المصريين دفعا الى اليأس والتطرف، نتيجة لفقدان الأمل بالسياسة وبجدوى النشاط العلنى والسلمى، وبحيادية المؤسسات القضائية، ولاتترك للاسلاميين والعلمانيين على السواء خيارات مفتوحة. ومن ثم فان هذه السياسات الحمقاء تساعد على خلق بيئة أفضل لتجنيد المصريين للأنشطة الارهابية داخل البلاد وخارجها،و لأعمال العنف والانتقام والثأر السياسى. الأمر الذى يفسر مدى انتشار أعمال العنف والارهاب غير المنظم التى تجرى كل يوم فى القاهرة وعدة مدن أخرى فى الدلتا والصعيد، جنبا الى جنب أعمال الارهاب المنظم فى سيناء.
وأعرب حسن عن أمله فى أن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها وتوجهاتها قبل فوات الأوان، وانزلاق مصر الى هاوية دائرة جهنمية لاتنتهى، من الارهاب والعنف السياسى، ومن العنف والارهاب المضادين، على نمط سوريا والعراق وليبيا.
وصرح حسن تعليقا على اعلان الحكومة المصرية عن تقديمها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مشروع اتفاقية لفتح مكتب اقليمى لها فى مصر، بأنها فى هذا التوقيت هى “هدية مسمومة”، وأن الامم المتحدة لايمكن أن تتورط فى تقديم علمها لكى يوضع على “شاهد القبر” الذى تعمل الحكومة على حفره لمنظمات حقوق الانسان المستقلة فى مصر.
Share this Post