على أوتار مكافحة الإرهاب التنكيل بحقوقي يمني بارز والحكم بسجنه 8 سنوات

تعرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها العميق إزاء التدهور المروع لأوضاع حقوق الإنسان باليمن، والذي يدفع بالسلطات اليمنية إلى تصعيد الإجراءات الانتقامية للتنكيل بمدافعي حقوق الإنسان، الذين يبادرون بشجاعة للكشف عن وتوثيق الانتهاكات التي تعم البلاد، وبخاصة في إطار الحرب المشتعلة في صعدة بالشمال، أو في إطار قمع أشكال الحراك السياسي والاجتماعي في جنوب البلاد.

وتندد المنظمات الموقعة على هذا النداء بصفة خاصة بالمحاكمة الجائرة التي استهدفت المدافع الحقوقي ياسر الوزير عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، الذي تلقى قبل أيام حكما يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه العقوبة الجائرة تمثل تتويجا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت ياسر الوزير، وهى انتهاكات وثيقة الصلة بنشاطه الحقوقي وبالدور الذي تلعبه منظمته بشكل خاص في توثيق الانتهاكات المتصلة بالحرب في صعدة، والمقترنة بتعريض معتنقي المذهب الزيدي الذين يشكلون أغلبية السكان في صعدة لصنوف شتى من العقاب الجماعي، ولأشكال من التمييز والقمع على أسس مذهبية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ياسر الوزير كان قد اختطف قبل أكثر من ثمانية عشر شهرا من قبل جهاز الأمن السياسي، وظل مصيره مجهولا ومحروما من زيارة ذويه لما يزيد على ثلاثة أشهر. ورجحت التقارير تعرضه للتعذيب وإيداعه لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، واستمر رهن الاعتقال من دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، إلى أن قررت السلطات قبيل شهرين فقط إحالته إلى المحاكمة بتهم كيدية، شملت اتهامه بتشكيل جماعة مسلحة، وذلك على الرغم من أن ياسر الوزير لم يخضع لأي استجواب بشأن هذه التهمة.

وقد جرت محاكمته بصورة تكاد تكون سرية ومن خلال جلسات مغلقة لم يخطر بها مسبقا ياسر الوزير، ولم يحضر محام عنه في هذه المحاكمة التي جرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهى محكمة أمن دولة مطعون في دستوريتها، حيث يفتقر الماثلون أمامها إلى العديد من الضمانات القانونية والإجرائية التي تضمن تحقيق العدالة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا النداء تضامنها الكامل مع ياسر الوزير، مثلما تؤكد تضامنها مع مختلف أطراف حركة حقوق الإنسان في اليمن، التي باتت تعمل في ظل مناخ مروع تسعى من خلاله السلطات إلى سد كافة منافذ التعبير السلمي وخنق كافة الأصوات الناقدة للسياسات الكارثية للنظام اليمني، والتي تهدد بتقويض أو تمزيق ما تبقى من كيان الدولة المركزية.

وتدعو المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا النداء السلطات اليمنية إلى الإفراج الفوري عن ياسر الوزير، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدابير الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، التي بدت تمثل سلوكا منهجيا في ملاحقة الخصوم السياسيين والصحفيين المستقلين ومدافعي حقوق الإنسان.

وتشدد هذه المنظمات على مسئولية المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الواسعة التي باتت تستهدف بشكل متزايد قطاعات عريضة من المواطنين اليمنيين.

وتناشد هذه المنظمات على وجه الخصوص مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرروه الخواص المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وبمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، اتخاذ التدابير المناسبة في إطار صلاحياتهم لحفز الحكومة اليمنية على وضع نهاية فعلية لهذه الانتهاكات الخطيرة وقطع الطريق على المخططات الحكومية، التي تستهدف تطويق وقمع مدافعي حقوق الإنسان؛ ومن ثم إخراس أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

المنظمات الموقعة: