على الأمم المتحدة أن تعين مبعوثًا خاصًا في العالم العربي للانتقال الديمقراطي توصيات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع مدير المركز بهي الدين حسن معه.

على الأمم المتحدة إعادة هيكلة مهام مكاتبها في المنطقة، وأن تمنح حقوق الإنسان الأولوية في عملها.
مصر: يجب الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين السلميين، ورفع وصاية أجهزة الأمن عن النيابة العامة، وعلى الإخوان المسلمين وقف أعمال العنف.
سوريا: على روسيا والسعودية وقطر العمل معًا من أجل تأمين الإفراج المتبادل عن المحتجزين من غير المقاتلين.
البحرين: على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العمل المشترك مع حكومة البحرين لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة.
اليمن: على الأمم المتحدة القيام بمراجعة شاملة لمهمة بعثتها في اليمن، وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية المدعومة من مجلس الأمن.
ليبيا: على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المساهمة في مهمة نزع سلاح الأطراف غير النظامية وحماية السكان.
فلسطين: على الأمين العام للأمم المتحدة دعوة كل الأطراف المتنازعة؛ لاعتبار 2014 عام الحل النهائي والعادل للمسألة الفلسطينية، بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

Bahey Eldin Hassan present CIHRS annual report to UN Secretary -General Ban Ki -moon. – (UN Photo/Mark Garten)

أرسل بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الأربعاء 22 يناير 2014، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، مذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات لتعزيز دور الأمم المتحدة في العالم العربي، كان بهي الدين حسن قد تعهد بتقديم هذه المذكرة للامين العام خلال اجتماعه معه في نيويورك في 7 يناير الجاري.

المذكرة تضمنت توصيات حول سبل مواجهة الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، وتعثر عملية الانتقال الديمقراطي في إطار ما يعرف بـ”الربيع العربي”، وتصاعد مخاطر الإرهاب والحروب الأهلية، والعنف السياسي، والقمع الأمني الممنهج بالإضافة لبعض المقترحات الخاصة ببعض الدول في المنطقة منها مصر، سوريا، البحرين، ليبيا، اليمن، وفلسطين. كما حذرت المذكرة من تداعيات تلك الأوضاع المتردية على مهمة الأمم المتحدة في ضمان السلم والأمن الدوليين. وحماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أوصت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص معني بالتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وتشكيل فريق عمل خاص لبلورة اقتراحات للتعامل مع الأزمات الخطيرة متعددة الأبعاد التي تمر بها المنطقة، وإعادة النظر في مهمة وطبيعة عمل مكاتب الأمم المتحدة في المنطقة. وفي سياق الانتهاكات غير المسبوقة بحق المحتجين السلميين طالبت المذكرة الأمين العام بدعوة الجمعية العامة إلى اعتماد “إعلان بشأن الخطوط التوجيهية والمبادئ الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية”.

فيما يتعلق بمصر بشكل خاص، حملت المذكرة عدة توصيات للأمين العام. أهمها الدفع باتجاه مفاوضات جادة لتأسيس مكتب إقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، ودعوة الحكومة المصرية إلى ضمان وحماية الحق في الاحتجاج السلمي، كما أوصت المذكرة الأمين العام بدعوة جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تقييم الممارسات التي ساهمت في تأزم الوضع الحالي سواء أثناء توليها الحكم أو خارجه، والتوقف عن ممارسة العنف.

جدير بالذكر أن بهي كان قد قام باستشارة موسعة حول مضمون توصياته للأمين العام، مع عدد من الخبراء العرب وغير العرب العاملين في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وذلك قبل اجتماعه معه في 7 يناير.

للاطلاع على نص المذكرة، برجاء زيارة:

https://cihrs.org/wp-content/uploads/2014/01/SG-MEMO.pdf