مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الـ 21
البند 6: مداخلة شفهية – الاستعراض الدولي الشامل لتونس
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19 سبتمبر 2012
مقدمة من: كمال العبيدي
على الحكومة التونسية الالتزام بتعهداتها في حماية حرية الرأي والتعبير
لم أكن أتصور أن أمّثُل أمام مجلسكم الموقر بعد أن قام الشعب التونسي بثورة تخلصت تونس بفضلها من حاكم مستبد وفاسد، وتحررت من الخوف، وانتخب شعبها بكل حرية مجلسًا تأسيسيًا وقيادات جديدة، وبعد أن وافقت الحكومة التونسية أمام مجلسكم على احترام حرية الرأي والتعبير في مايو الماضي.
لكن رغم مرور تسعة أشهر على انتخاب المجلس التأسيسي، فلا تزال محاولات السيطرة على المؤسسات الإعلامية العامة والاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين في تزايد مستمر، ولا يزال المعتدون يفلتون من العقاب. ويكتسب الأمر أهمية خاصة عندما يكون أحد المتهمين بهذه الاعتداءات رجل أمن سابق متورط في قضايا فساد، وفي عملية إزاحة القيادة الشرعية لنقابة الصحفيين أثناء حكم بن علي، والذي حاول في الأسبوع الماضي قتل أحد الصحفيين بسيارته بعد أن عينته الحكومة مديرًا لدار الصباح الصحفية -التي كان يملكها أحد أصهار بن علي.
وتستمر –رغم الثورة- إحالة رجال الإعلام إلى قضاء لم يحقق بعد استقلاله التام، بسبب قيامهم بعملهم، ويتم تهديدهم بتعرضهم للمحاكمات، مثلما تم تهديدي من قبل أحد مستشاري رئيس الحكومة -يوم السبت الماضي- بسبب نقدي لدوره في عرقلة علمية إصلاح الإعلام. رغم وعد الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير، فمازال المدنيون يتعرضون لمحاكمات استثنائية لمحاسبتهم على آرائهم، مثلما يحدث حاليًا أمام محكمة عسكرية في قضية مستشار سابق لرئيس الجمهورية.
وعندما يتعرض رجال الإعلام والفن والسياسة للتهديد من جماعات يختلط فيها المتشددون بالمجرمين. فإني أرى أنه من واجبي المثول أمام مجلسكم للتحذير من خطورة عدم الإسراع بتنفيذ توصياتكم باعتماد المعايير الدولية لحرية التعبير والتجمع واستقلال القضاء وتطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية واستقلالية العمل الصحفي الصادرة في السنة الماضية في الجريدة الرسمية.
Share this Post