على المجتمع الدولي إلزام النظام السوري بالتعاون مع فريق لجنة حظر الأسلحة الكيميائية

أنقذوا أرواح المدنيين

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن رفض النظام السوري دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا من أجل التحقيق وتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، يشكل دليلاً قوياً ضده.

انضمَّ النظام السوري إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية مجبراً في 14 سبتمبر 2013، ذلك بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية في هجمات على منطقة غوطة دمشق في 21 أغسطس 2013، لكنه لم يُسلِّم كامل أسلحته الكيميائية، واستخدمها مراتٍ عديدة لاحقة. وقد أثبتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم S-17/1، وكذلك آلية التحقيق المشتركة المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم 2235، أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرات عديدة بعد تصديقه على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

لقد تعمد النظام السوري وضع عراقيل أمام فرق عمل المنظمة الدولية، والتأخر في إعطاء تأشيرات الدخول، والتأخر في الردِّ على مراسلات المنظمة، إضافة إلى الحيلولة دون وصول المفتشين لبعض المناطق بحسب ما أشار تحقيق صحفي أعدَّته وكالة رويترز في أغسطس 2017.

يعزز هذا المنع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من معلومات نشرتها منظمات حقوقية سورية حول هجوم للنظام السوري استخدم فيه سلاحًا كيميائيًا على قرية الكبينة بريف اللاذقية الشرقي في 19 مايو الماضي، وهو أول هجوم كيميائي بعد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة.

لقد انتهك النظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام هذه الأسلحة مهما كانت الظروف، كما خرق بذلك بما لا يقبل الشكَّ “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في سبتمبر 2013، التي تحظر استخدام الغازات السامة وتدميرها، وكذا تعدى على جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب مجلس الأمن الدولي بتحرك عاجل وعقد جلسة طارئة بهدف إصدار قرار يلزم النظام السوري بالسماح لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول والتجول في البلاد بحرية ودون عراقيل، والتأكيد على إمكانية اللجوء لعقوبات حال أصر النظام السوري على عدم الالتزام بحظر هذه الأسلحة. كما تطالب المنظمات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين السوريين من هذه الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، بعد 8 سنوات من انتهاكات مروعة تُشكل جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب من قبل السلطة الحاكمة ضدَّ الشعب السوري.

المنظمات الموقعة:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (ليبيا)
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
المرصد السوداني لحقوق الإنسان
المركز الليبي لحرية الصحافة