على جماعات الإسلام السياسي وقف التحريض على العنف الطائفي وعلى الدولة توفير الحماية للمسيحيين

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء تصاعد حدة جرائم العنف الطائفي واستهداف الأقباط وكنائسهم منذ اندلاع انتفاضة الثلاثين من يونيو وحتى الآن. كما تدين المنظمات الموقعة بشدة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية التي تطلقها رموز جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بغية تحقيق مكاسب سياسية دونما اعتبار لتداعيات تلك الخطابات ومخاطرها الجسيمة على السلم الأهلي.

وتسجل المنظمات الموقعة إدانتها لاستمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن توفير الحماية الواجبة لمواطنيها من الأقباط، والتصدي بحزم للاعتداءات ذات الصبغة الطائفية، والتطبيق الحازم للقانون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات التي تنال من الأقباط في عدة محافظات، الأمر الذي يبدو فيه استمرار لنهج الإفلات من العقاب الممتد من حكم مبارك إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين وحتى بعد الإطاحة بهم.

تُظهر الإفادات الواردة من شمال سيناء أن قوات الجيش والشرطة ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للمواطنين– مسلمين ومسيحيين- جراء أعمال العنف والإرهاب والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة من المتشددين الإسلاميين ضدهم، وهو ما اقترن بحالات للقتل والخطف، استهدفت المواطنين الأقباط وراح ضحيتها القس مينا عبود شاروبيم، كما قُتل المواطن المسيحي مجدي لمعي بعد اختطافه، بعدما عجز أهله عن سداد الفدية المطلوبة لإطلاق سراحه، بينما أعيد المواطن مينا متري شوقي– كان مُختطفا– بعد أن سدد أهله الفدية المطلوبة. كما تشير الإفادات أيضا إلى نزوح عدد كبير من مسيحيي شمال سيناء هرباً من تهديدات مستمرة لحياتهم، بينما باتت أبواب الكنائس مغلقة معظم الوقت خشية الهجوم عليها، في ظل غياب التأمين الكافي لها من جانب قوات الجيش والشرطة.

في قرية بني أحمد الشرقية بمحافظة المنيا بدا واضحاً تراخي أجهزة الدولة وقوات الأمن في التدخل لإنهاء حالة الاحتقان الطائفي والتوترات الطائفية المتصاعدة على مدار شهر كامل بين سكان القرية ذات الأغلبية المسيحية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القرى الثلاثة المجاورة، الأمر الذي أسفر في الثالث من أغسطس الجاري عن قيام مواطنين من القرى الثلاث بمحاصرة القرية ذات الأغلبية المسيحية، ومهاجمتها ووقعت اشتباكات بين الطرفين، ولم تتدخل الشرطة إلا بعد أكثر من ساعتين من بدء الهجمات، مكتفية بتأمين الكنيسة، فيما تقاعست عن منع الاعتداءات على الممتلكات الشخصية– من منازل وسيارات ومحال تجارية.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تلاحظ التأثير المدمر لخطاب العنف الطائفي المستخدم من قبل بعض فصائل الإسلام السياسي والشحن ضد المسيحيين المصريين، وكذلك تقاعس قوات الأمن عن حماية أرواحهم، ومن ثم تشدد على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي وتقديمهم للمحاكمة، كما تشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود في تلك الجرائم.

وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى تعرض أحد شهود واقعة قتل- ذات صبغة طائفية- في أسيوط في الثلاثين من يونيو الماضي للخطف بعد أيام من إدلائه بشهادته للنيابة، وذلك من قبل عناصر يرجح انتماؤها للجماعة الإسلامية، وقد عُثر عليه بعد أيام من اختطافه ملقى على قارعة الطريق وعلى جسده آثار للتعذيب.

إن المنظمات الموقعة إذ تحذر من تصاعد أعمال العنف الطائفي فإنها تطالب بما يلي:

يتعين على فصائل الإسلام السياسي نبذ العنف ووقف كافة خطابات التحريض على العنف والكراهية الدينية وإدانة المتورطين فيها والتبرؤ منهم.
التزام الدولة وأجهزتها المعنية بملاحقة مرتكبي جرائم العنف الطائفي والمنخرطين في التحريض عليها وتقديمهم للعدالة، وعدم اللجوء إلى الحلول العرفية التي دائماً ما تنصف الطرف القوي وتجور على حق الطرف الضعيف.
إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة من قبل النيابة العامة بشأن جرائم العنف الطائفي وإحاطة الرأي العام بنتائجها وتوفير الحماية الواجبة للشهود في هذه الجرائم، ودعوة النائب العام إلى إجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن أوجه القصور في توفير الحماية الواجبة للأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم سواء من جانب قوات الشرطة أو الجيش، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمحاسبة المقصرين في هذا الصدد.