مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الخامسة والعشرين
البند 4 – حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
18 مارس 2014
على مجلس حقوق الإنسان إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان حماية الفئات المستضعفة في سوريا
ألقاها: أمير كزكز
شكرًا لكم حضرة الرئيس،
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمات السورية الشريكة[1] يرحبون بالتقرير السابع للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ويشيدون بالجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة التحقيق للكشف عن الجرائم الدولية التي تحدث في سوريا.
بعد ثلاث سنوات على انطلاق حركة الاحتجاجات السلمية، أصبحت سوريا مسرحًا لأفظع الأنماط الممكنة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. فخلال النزاع أخفقت أطراف النزاع إخفاقًا كاملًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مما يحملها مسئولية جنائية. وما تزال ثقافة الإفلات من العقاب السائدة عاملًا رئيسيًا يغذي النزاع في سوريا.
إن منظماتنا تشعر بالهلع من جراء الأثر المدمر للنزاع على المدنيين السوريين، لاسيما على النساء اللاتي أصبحن مستهدفات بصفة متزايدة في سياق الحرب، وذلك من قبل القوات المؤيدة للحكومة والجماعات المسلحة الغير تابعة للدولة.
استُخدم هذا الاستهداف المتعمد للنساء السوريات كأسلوب عسكري في النزاع، بما في ذلك أثناء وقوع المذابح وعمليات القصف وأعمال القنص. تعرضت مئات النساء للاحتجاز التعسفي وذلك في ظروف احتجاز فظيعة لدى السلطات السورية، وهن يتعرضن بصفة منتظمة لتعذيب بدني وجنسي ونفسي. كما أخذت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة باختطاف النساء بصفة متزايدة. ويُقدر أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاختفاء القسري في سوريا، بما في ذلك ما لا يقل عن 2000 امرأة.
وتُظهر عمليات التوثيق التي قامت بها مجموعات حقوق الإنسان السورية أن القوات الحكومية والميليشيات التي تدعمها ارتكبت عمليات اغتصاب وتحرش جنسي وأشكال عديدة من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال، وذلك بأسلوب منهجي وواسع النطاق، لاسيما في مرافق احتجاز محددة. هذه الأعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية ولها تأثيرات مدمرة على النسيج الاجتماعي للمجتمع السوري.
كما أدى النزاع إلى تشريد مئات الآلاف من السوريين، بما في ذلك النساء، وهن غالبًا ما يصطحبن أطفالهن. ويُقدر أنه يوجد 2 مليون امرأة أصبحن مشردات داخليًا، في حين هربت حوالي 1.2 مليون امرأة من البلد ولجأن إلى البلدان المجاورة، حيث يجدن أنفسهن مستضعفين بشدة.
الاستخدام العشوائي المستمر للبراميل المتفجرة على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين هو عمل لا يمكن احتماله. فخلال هذه اللحظة، تواصل الحكومة السورية محاصرة تجمعات مدنية كاملة، مانعة دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالماء والطعام والخيام والعناية الطبية؛ وذلك كجزء من استراتيجية عسكرية. وقد قامت السلطات السورية بعمليات اعتقال تعسفي ضد المدنيين الذين يسعون للحصول على علاج طبي، أو الحصول على غذاء، أو الذين يغادرون منازلهم عبر ممرات إنسانية محددة.
السيد الرئيس، أعضاء الوفود الكرام،
لقد بدء الشعب السوري يفقد ثقته بآليات حقوق الإنسان الدولية، إذ يشعر بالخذلان والخيانة من المجتمع الدولي. إن من واجب هذا المجلس أن يقوم بإجراءات عملية عاجلة لتمهيد الطريق للتغلب على حالة الإفلات من العقاب التي سادت في سوريا لمدة عقود، ولضمان حماية الفئات المستضعفة.
لذا فإننا نكرر دعوتنا للمجلس أن يؤدي واجبه وأن يدافع عن مصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بتوجيه دعوة حازمة وواضحة لمجلس الأمن الدولي بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
[1] الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المنظمة الكردية لحقوق الإنسان داد، المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية، المركز السوري لحقوق الإنسان، المركز السوري للعدالة والمساءلة، الرابطة السورية للمواطنة، مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، دار إيتانا للنشر.
Share this Post