تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن تضامنها التام والكامل مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان العمانيين المحتجزين، وبالأخص المضربين عن الطعام. كان 24 مدافعًا وناشطًا من ضمنهم بسمة الكيومي، باسمة الراجحي، سعيد الهاشمي، حمد الخروصي، وبسام أبو قصيدة قد بدئوا في 9 فبراير/شباط 2013 إضرابًا عن الطعام في سجن “سمائل” المركزي احتجاجًا على تأخر نظر الطعون المقدمة من قبلهم ضد الأحكام الصادرة بحقهم والمُقدمة إلى المحكمة العليا.
كانت تقارير مؤكدة قد ذكرت أن بعض المضربين عن الطعام قد تدهورت حالتهم بشكل خطير وهم يواجهون حاليًا خطر الموت، حيث تم نقل سعيد الهاشمي إلى المستشفى السلطاني في مسقط حيث عاينه الطبيب المختص بالأعصاب وأشار إلى حاجته الماسة للعلاج الطبيعي أو الخضوع لعملية جراحية، وذلك بسبب وجود إصابة في جانبه الأيمن نتجت عن تعرضه للضرب من قبل مجهولين أثناء احتجاجات عمان السلمية في سنة 2011. كما ذكرت نفس التقارير أن حمد الخروصي وبسام أبو قصيدة قد تم نقلهم لعيادة السجن بسبب الإعياء الشديد، الناتج عن إضرابهم عن الطعام.
لقد تم إيداع هذه المجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السجن تباعًا بعد 5، 12، 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، وهي الأيام التي عقدت فيها محكمة الاستئناف جلسات لها أيدت فيها الأحكام الصادرة ضد النشطاء بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة من قِبل المحكمة الابتدائية في مسقط، والتي صدرت في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2012 حيث وجهت لهم تهم مزعومة تتضمن إعابة السلطان، وخرق قانون المعلومات، التجمع غير القانوني، وتكدير النظام العام.
يُذكر أن السلسلة الأخيرة من المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في عمان قد بدأت في 31 مايو/مايس 2012 عندما تم اعتقال ثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان أثناء تفقدهم لاعتصام عمالي وهم حبيبة الهنائي، إسماعيل المقبالي، ويعقوب الخروصي –والذين قاموا بتأسيس الفريق العماني لحقوق الإنسان في وقت سابق. وتصاعد الموقف بصورة أكثر ضراوة في شهر يونيو/حزيران 2012، حيث أصدر المدعي العام بيانًا بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2012، هدد فيه بأنه سيتم رفع دعوى قانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يواصلون ممارسة حقهم في حرية التعبير و الدعوة إلى إجراء إصلاحات واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان. ولقد أعقب هذا التصريح عمليات اعتقال ومحاكمة لعشرات من النشطاء من بينهم كُتاب ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وذلك بالتهم المشار إليها في أعلاه.
إن المنظمات الموقعة أدناه ترى أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء يتعلق مباشرةً بممارستهم المشروعة والسلمية لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، مما يشكل انتهاكًا صارخًا، واعتداءً على حقوقهم الأساسية، كما تعرب المنظمات عن قلقها الشديد على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في السجون والمعتقلات العمانية.
إن الموقعين أدناه يناشدون السلطان قابوس والحكومة العمانية بـ:
1. الإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن كافة مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين كنتيجة لممارساتهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بالإضافة إلى إسقاط كافة التهم المتعلقة بممارساتهم لهذه الحقوق والحريات.
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمن لكل النشطاء المحتجزين.
3. تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان – في جميع الظروف– من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان بحرية تامة ودون خوف من الانتقام أو المضايقة القضائية.
كما تدعو المنظمات الموقعة الحكومة العمانية إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، لاسيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه “لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: أ) الالتقاء أو التجمع سلميا“، والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على: “2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانونًا أو ضغطًا أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.
المُوقعون
1. مركز الخليج لحقوق الإنسان.
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
3. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
4. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
7. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة.
8. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق).
9. مؤسسة الحق – فلسطين.
10. مؤسسة عامل – لبنان.
11. جمعية النساء العربيات في الأردن.
12. المركز الليبي للتنمية وحقوق الإنسان.
13. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
14. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
15. مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني.
16. مركز عمان لحقوق في الأردن.
17. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
18. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
19. الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.
20. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.
Share this Post