تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الشديدة للإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد إثنين من الفنانين العالمين عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد مشاركتهم في سلسلة من الأنشطة في واشنطن للتعريف بوضعية حقوق الإنسان في مصر. وتدعوا هذه المنظمات الحكومة المصرية إلى وقف جميع الإجراءات الانتقامية والاضطهاد الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المستقلة.
في يومي ٢٤ و٢٥ مارس، انضم عمرو واكد وخالد أبوالنجا إلى أكثر من ١٠٠ مصري ومصرية من أكثر من ٢٥ ولاية أمريكية، و ٦ دول لحضور قرابة الـ٢٠٠ اجتماع مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية في نشاط يعرف “باليوم التوعوي المصري“. نظمت النشاط مؤسسة مبادرة الحرية وبرعاية مؤسسات حقوقية دولية ومصرية. استهدف هذا اليوم رفع وعي صناع القرار الأمريكي بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتي في حال إقرارها ستعزز الحكم الاستبدادي في مصر من خلال منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكومة، وتقويض استقلال القضاء، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية. من خلال المشاركة في هذا النشاط، مارس السيد واكد والسيد أبو النجا حقهما المشروع في التعبير بحرية عن استيائهم من السجل اﻷسود للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان، والدعوة للتضامن ضد القمع والظلم.
رداً على ذلك، أطلقت السلطات المصرية حملات إعلامية لشيطنة والتشهير ببعض المشاركين في النشاط، وبشكل خاص السيد واكد والسيد أبوالنجا. الحملة التشويهية بدأت بصحف حكومية وخاصة بوصف واكد وأبوالنجا بأنهم “ارهابيين وخونة” وحتى أطلقوا عليهم شائعات مستخدمين لغة كراهية ضد المثليين. وأثيرت دعوات لتجريدهم من جنسيتهم المصرية ومحاكمتهم بتهمة الخيانة من أحد أعضاء البرلمان. وفي الوقت ذاته أعلنت نقابة الممثلين المصريين عن قرارها بطرد الممثلين من النقابة من خلال بيان علني مشيرين إلى “الإتجاه لقوى خارجية والاستقواء بها للتآمر على أمن واستقرار مصر.”
تُظهر هذه الإجراءات إصرار السلطات المصرية على اتخاذ كل إجراء ممكن لإسكات كل من يدافع عن حقوق الإنسان، وكل صوت له تأثير. وقد صرح السيد واكد في وقت سابق أن محكمتين عسكريتين حكم عليهما بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” و “إهانة مؤسسات الدولة” ورفضت السفارة المصرية تجديد جواز سفره.
إن هذه التدابير الإنتقامية والتشهير ضد السيد واكد والسيد أبوالنجا جزء من مناخ قمعي غير مسبوق في مصر ضد الحقوق والحريات اﻷساسية. هذه الإجراءات ما هي إلا أدوات تخويف وتفزيع تهدف إلى رفع ضريبة الاحتجاج السلمي ضد سياسات السلطة الحاكمة، وحتى عندما يكون هذا الاحتجاج خارج مصر.
إننا كمنظمات مختصة بالدفاع عن حقوق اﻹنسان نعرب عن تضامننا الكامل مع عمرو واكد وخالد أبو النجا، وجميع المصريين الذين يعبرون عن آراءهم –رغم كل الصعاب والمخاطر– بشكل سلمي، ونحث الحكومة المصرية على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، ووقف اضطهاد النقاد والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من بينهم الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا.
الموقعون
- اﻷورومتوسطية للحقوق
- المنبر المصري لحقوق اﻹنسان
- فرونت لاين دفندرز
- مبادرة الحرية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان
- مشروع الشرق اﻷوسط للديمقراطية
- منظمة العفو الدولية
- هيومان رايتس فرست
- هيومان رايتس ووتش
Share this Post