في يوم 19 يونيو/حزيران وبسبب تدهور حالتهم الصحية، أنهت المدافعتان عن حقوق الإنسان بسمة الكيومي، محامية، وباسمة الراجحي، كاتبة ومذيعة تلفزيون، إضرابها عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري الذي استمر حتى يوم 24 يونيو/حزيران 2012 وعدم السماح لهم بالاتصال بآسرهم ومحاميهم.
وكانت كلتا المرأتين قد اعتقلتا في يوم 11 يونيو/حزيران 2012 مع ما يقارب 20 محتجًا عندما قامت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بتفريق الاحتجاج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام امام المقر العام لقيادة الشرطة في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان. لقد تضمنت مطالب المحتجين احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان من المعتقلين.
إن الاعتقال الإداري، الذي يستخدم غالبًا من قبل القوات الأمنية في عُمان، هو إجراء يتم بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة. إنه ينتهك حقوق المعتقلين في محاكمة عادلة، والتي تكفلها المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تعتبر جزءً من القانون الدولي العرفي.
لا تزال بسمة الكيومي وباسمة الراجحي لم تتح لهما فرصة الوصول السليم إلى آسرهم ومحاميهم. ووفقًا لبعض التقارير الواردة فإن بسمة الكيومي تعاني من نوبات الربو الحادة، بينما بسمة الراجحي تتقيأ دماً. كلتا المدافعتين تعاني من التعب العام ولا يمتلكا فرصة الحصول على الرعاية الطبية في السجن.
بسمة الكيومي وباسمة الراجحي هن من بين المدافعين عن حقوق الإنسان الأكثر تميزًا حيث قادتا الاحتجاجات التي اجتاحت عمان في فبراير/شباط 2011. سبق للكيومي أن تعرضت للاعتقال في سنة 2011 وتم الإفراج عنها دون توجيه أية تهم ضدها. الراجحي تم خطفها وتعذيبها في عام 2011 أيضًا.
وبتاريخ 25 يونيو/حزيران 2012 جرت في المحكمة الابتدائية بمحافظة مسقط الجلسة الأولى في محاكمة مدافعي حقوق الإنسان. وتم توجيه تهمة التجمهر وقطع الطريق إلى بسمة الكيومي والتهمة نفسها مضافاً لها إهانة موظف حكومي إلى باسمة الراجحي. وقد أنكرت المدافعتان التهم الموجهة إليهما وتحدثتا في المحكمة عن كل الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم وخلال فترة سجنهم. ولم يسمح القاضي لمحامي الدفاع بالتحدث ورفض الإفراج عن المدافعتين بكفالة وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 27 يونيو/حزيران 2012.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه الحكومة العمانية إلى:
- وضع حد لممارسة الاعتقال الإداري ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي والتجمع.
- الإفراج عن بسمة الكيومي وباسمة الراجحي فورًا ودون قيد أو شرط وكذلك عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين نتيجة لنشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان.
- ضمان حصول بسمة الكيومي وباسمة الراجحي على حق الاتصال الفوري وغير المقيد بمحاميهم وآسرهم.
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن بسمة الكيومي وباسمة الراجحي بينما هم رهن الاعتقال
- ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عُمان -في جميع الظروف- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
المنظمات الموقعة على العريضة:
- مركز الخليج لحقوق الإنسان.
- نظرة للدراسات النسوية (مصر).
- جمعية حقوق الإنسان أولاً (السعودية).
- ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر).
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر).
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (البحرين).
- المجموعة العربية لرصد الإعلام.
- مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة روتجرز، نيو برونزويك (الولايات المتحدة الأمريكية).
- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان (مصر).
- برلمان النساء.
- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (مصر).
- الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي – شبكة أنسم (العراق).
- الرابطة الأوروبية للمحاميين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية.
- مركز الدوحة لحرية الإعلام (قطر).
- المنظمة البحرينية لإعادة التأهيل و مناهضة العنف (البحرين).
- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (الأردن).
- المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (العراق).
- المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان (سويسرا).
- المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني.
- جمعية الأمل العراقية (العراق).
- شبكة النساء العراقيات (العراق).
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- منظمة اليمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (اليمن).
- شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين.
- مركز إنفورم لتوثيق حقوق الإنسان (سريلانكا).
- جمعية حقوق المرأة في التنمية.
- المرأة وحقوق الإنسان (مالي).
- مركز تأهيل المرأة في نيبال (نيبال).
- مبادرات النساء للعدالة النوعية.
- الشبكة العالمية النسائية للحقوق الإنجابية.
- مركز القيادة العالمية للنساء (الولايات المتحدة الأمريكية).
- التحالف الوطني للمدافعات عن حقوق الإنسان (نيبال).
- جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (البحرين).
- مركز البحرين لحقوق الإنسان (البحرين).
- تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا (لبنان).
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر).
- جمعية امي للحقوق والتنمية (مصر).
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- منظمة المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
- منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق.
- مركز الحماية القانونية للصحفيين في العراق.
- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان.
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
Share this Post