غلق جاليري تاون هاوس ومسرح روابط خطوة أخرى لغلق المجال العام في مصر

تعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان استنكارها للإجراءات القمعية التي تم اتخاذها مؤخرًا ضد عدد من المؤسسات الثقافية المصرية. وصلت هذا الإجراءات إلى حد مداهمة عدد من تلك المؤسسات ثقافية والعبث بممتلكاتها وإغلاق بعضها، مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية مع جاليري تاون هاوس ومسرح روابط ودار ميريت للنشر، كما اقتحمت قوات تابعة للأمن شركة زيرو برودكشن خلال شهر أغسطس الماضي، ثم مركز الصورة المعاصرة في أوائل شهر نوفمبر من العام الجاري، وتم القبض على بعض العاملين في هذه المؤسسات لفترات قصيرة.

من الملفت أنه خلال تلك الحوادث تم اتخاذ الإجراءات السالف الإشارة إليها ضد هذه المؤسسات بدعوى وجود مخالفات إدارية وقانونية محددة –والتي إن صحت– فإنها لا تقتضي بأي حال إغلاق أيًا منها في وجه روادها، وقد شملت المخالفات المزعومة حيازة برمجيات غير مرخصة، وانقضاء تراخيص الدفاع المدني، ومخالفة قوانين العمل.

تأتي هذه الحملة الأخيرة، في سياق التضييق على العمل الفني والثقافي، بعد منع احتفالية الفن ميدان التي كانت تقام في ميدان عابدين لمدة ثلاثة سنوات، في أغسطس ٢٠١٤، وبعد الإنذار الذي وجهته وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو للكيانات التي تعمل في الميدان الأهلي وليست مسجلة لدى الوزارة. ومن المعروف أن معظم المؤسسات الثقافية المستقلة مسجلة كشركات أو كمنشآت فردية، حيث أن طبيعة نشاطها الذي يتطلب مرونة وحرية وقدرة على إيجاد دخل ذاتي، لا يتسق مع قوانين الجمعيات التي تتطلب تراخيصًا في كل مرة يتم فيها تنظيم حفل موسيقي أو عرض مسرحي أو معرض تشكيلي، كما تضع قيودًا بيروقراطية على إمكانية بيع تذاكر أو خدمات من أجل تحقيق دخل ذاتي. علمًا بان هذه المؤسسات تؤدي ما عليها من التزامات قانونية مستحقة للدولة سواء كانت ضريبية أو تأمينية أو غير ذلك.

إن الحكومة المصرية بتبنيها لهذه الحملة الأمنية التي تستهدف ترويع العمل الأهلي والثقافي المستقل تنتهك عدد من التزاماتها الدولية، والتي بموجبها يجب أن تمتنع أجهزة الدولة عن التدخل في أنشطة هذه المؤسسات بما يفرض عليها قيودًا تعطل جوهر حرية العمل الثقافي وحرية الإبداع، فضلا عن انتهاك هذه الإجراءات لالتزام الدولة الإيجابي بضرورة التدخل لدعم وتشجيع الصناعات الثقافية وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ممارسة هذه المؤسسات لأنشطتها. هذه الالتزامات تم النص عليها في اتفاقية اليونسكو لدعم وتشجيع كافة أشكال التعبير الثقافي الصادرة في ٢٠٠٥، والتي صادقت عليها مصر، وفي المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تتعارض هذه الإجراءات مع الدستور المصري الحالي، وفقًا لأحكام المادتين ٦٥ و٦٧.

تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة المصرية باحترام التزاماتها المشار إليها وبالتدخل فورًا لوقف الإجراءات الجاري اتخاذها ضد هذه المؤسسات الثقافية وبتمكين القائمين على إدارة المقار التي تم إغلاقها من إعادة فتحها مرة أخرى أمام جمهورها، وذلك نظرًا للضرورة التي تمثلها بوصفها أدوات للنهوض بالمستوى الثقافي. فضلًا عن أهميتها في تقديم منبر للمبدعين يستطيعون من خلاله تقديم أنفسهم للمجتمع.

كما تدعو المنظمات الموقعة إلى إعادة النظر في الوضع القانوني للمؤسسات الثقافية والفنية وتعديله بما يحترم خصوصيتها ويكفل تأمينها في مواجهة الإجراءات البيروقراطية غير الصالحة للتعامل مع هذا النوع من الكيانات، مع أهمية تجريم إساءة استعمال السلطات المخولة للموظفين العموميين والتي يتم استخدامها تحت مزاعم مواجهة المخالفات الإدارية لتبرير التدخل التعسفي للأجهزة الأمنية في أنشطة المجتمع المدني في مصر.

الموقعين (أبجديًا)