استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأحد 16 فبراير حوارًا مفتوحًا جمع بين الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، و صموئيل مرتيل المسئول بإدارة أفريقيا بالأمم المتحدة، وبين تسع منظمات حقوقية، بحضور 20 محاميًا وحقوقيًا. استمر الحوار ساعتين، وسبقه اجتماع لنصف ساعة مع بهي الدين حسن مدير المركز.
أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته حالة طوارئ غير معلنة، وانهيار دولة القانون، وتحول القانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات إلى حبر على ورق، وفرض الشرطة وجهاز الأمن الوطني وصايتهم على النيابة والقضاء. حيث تجرى أعمال القبض على المواطنين دون تصريح من النيابة، وتجرى التحقيقات في مقار أمنية بعيدًا عن المحامين، ويحرم المحامون من مقابلة موكليهم وحضور التحقيقات معهم، وزيارتهم في السجون في كثير من الأحيان، ويتعرض المحامون للتهديد بالاعتداء عليهم بالسلاح في أحيان أخرى، كما تتقاعس النيابة عن إثبات التعذيب بحق المتهمين، وتتعسف في رفض طلبات الزيارة من قبل أهالي المحتجزين –بالرغم من تصريح المحكمة– بالإضافة إلى عدم مراعاة الحالة الصحية للمحتجزين، مثال واقعة “دهب” التي وضعت مولودتها “حرية” وهي مقيدة بالكلابشات. وأشار أحد المحامين إلى حكم قضائي أخير يدين عدم حيادية النيابة.
أعرب الحقوقيون أيضًا عن قلقهم الشديد إزاء عودة ممارسات الاختفاء القسري، وظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، بشكل يثير السخرية أحيانًا، مثل اتهام شيوعيين ومسيحيين ومتهمين سابقين بالاعتداء على الإخوان المسلمين، بأنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين! واتهام طفل مبتور الذراع بـ”سرقة دبابة”! واتهام امرأة حامل في شهرها الثامن بقطع الطريق ضد الشرطة والجيش! ثم حبس بعض هؤلاء المتهمين باتهامات لا تصدق، وتجديد الحبس بشكل روتيني لأسابيع وشهور، وفي ظروف غير إنسانية، وفقًا لاعتبارات لا صلة لها بالقانون أو الدستور، أو حتى مكافحة الإرهاب؛ وذلك لمجرد أن الشرطة تطلب الحبس وتجديده، وفي بعض الحالات –مثل المدون علاء عبد الفتاح– يتواصل الحبس بأمر حبس مفتوح، غير مكتوب على أية وثيقة يمكن الطعن عليها، وبدون أن يتم تقديمه إلى محاكمة أو نيابة، ولا يفرج عنه.
لاحظ الحقوقيون التوسع في ممارسات القبض العشوائي –مثل ما حدث في الواقعة المعروفة إعلاميا بقضية “معتقلي القهوة”– والخطف، والاحتجاز في أماكن غير قانونية –مثل معسكرات الأمن المركزي– فضلًا عن استهداف المعارضين –إسلاميين وغير إسلاميين– مثل القبض على مجموعة من الشباب لمجرد أهم يروجون بالتصويت على الدستور ب”لا”/ ومواطنين آخرين لمجرد وضعهم صورة المرشح الرئاسي حمدين صباحي.
كما لاحظوا عودة ظاهرة التعذيب الذي يتعرض له بعض المحتجزين –مثلما حدث مع الناشط خالد السيد– بما يشمل، التجريد من الملابس، والضرب، والسب، والصعق الكهربائي، والاعتداءات الجنسية على النساء، وحفلات التعذيب في استقبال الأطفال المقبوض عليهم.
توقف الاجتماع مطولًا أمام ظاهرة جديدة، وهي الاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، وتكرار القبض عليهم من أمام مدارسهم، واحتجازهم في سجون البالغين، أو في مؤسسات عقابية مكتظة بنحو ضعف طاقتها، وتعرضهم للمعاملة القاسية ومنعهم من حضور امتحاناتهم. وفي هذا السياق استعرض ممثل إحدى المنظمات المعنية بحقوق الطفل أحكامًا بالسجن بحق أطفال، تتضمن كفالات وغرامات مادية مرتفعة”تصل إلى الحبس عامين وكفالة 20 ألف جنيه! بالمخالفة للقانون، مثلما حدث مع الطفلة مارية متولي.
اعتبر الحقوقيون أن ثمة نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب عن طريق استهدافهم والقبض عليهم، الأمر الذي لا يقف فقط عند حد الملاحقة غير القانونية أو التعذيب أو تلفيق الاتهامات أو السجن في زنازين انفرادية، وإنما يمتد إلى مصادرة حقهم في إبداء الرأي والتعبير، فمؤخرًا واجه مدون نشر على مدونته انتقادًا لأساليب الداخلية حكمًا بالحبس لثلاثة أشهر، وكذا تم القبض على صحفي أثناء تأدية عمله ومصادرة الكاميرا الخاصة به، ولم يعلم احد بالقبض عليه إلا وقت صدور حكم ضده، فضلًا عن المحاكمات العسكرية التي تعرض لها عدد من الصحفيين.
وفي الإطار نفسه أبدى الحقوقيون الحاضرون قلقهم إزاء تصاعد حدة الخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، والذي وصل إلى “حضيض” غير مسبوق، فهناك مقالات عديدة تحرض أجهزة الأمن على قتل المزيد من المواطنين المعترضين على السلطة الحالية، بل وتناشد “المواطنين الشرفاء” معاونة الأجهزة الأمنية في ذلك، الأمر الذي انعكس في قيام الأهالي بدور الشرطة والقضاء، والقبض أشخاص يخالفونهم الرأي، بل ومعاقبته والتعدي عليهم، أو تسليمهم للشرطة تحت دعاوى وتهم وهمية.
أعرب الحقوقيون عن شكوكهم في مدى جدية السلطات المصرية في مكافحة الإرهاب، ولاحظوا الفشل المتزايد في حماية المقار الأمنية وأفراد الشرطة، بينما تتوسع السلطات في مكافحة المنتقدين السلميين لسياساتها وممارساتها. في الوقت الذي تحاول الحكومة تبرير تلك الممارسات القمعية أمام المجتمع الدولي باعتبارها حربًا على الإرهاب، وأنها تستهدف حماية الأقليات، بينما تنتهك هذه السلطات ذاتها حقوق الأقليات بشكل خاص، وتكرس انتهاكها في الدستور الجديد. إذ لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدم وحرق وسرقة 48 كنيسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة مباشرةً، وكذا استمرار عمليات التنكيل بالشيعة، والتوسع في استخدام تهمة ازدراء الأديان ضد أصحاب الرأي المختلف –بينهم الحقوقي كرم صابر– والتهاون في حماية حقوق النساء، إذ رصدت إحدى المنظمات النسوية 186 حالة اعتداء جنسي على النساء في الفترة من 28 يونيو وحتى 26 يوليو 2013 خلال تجمعات جماهيرية.
أكد الحقوقيون على أهمية أن تقدم الأمم المتحدة المساعدة والمشورة الضرورية للحكومة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب؛ وذلك لتدارك الفشل المتواصل في التصدي له. كما أعربت المنظمات الحقوقية عن اعتقادها بأهمية تفعيل آليات المحاسبة الوطنية عن جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الحالية والتي تستلزم إجراء تحقيقات مستقلة، وأن تقوم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت بإعلان نتائجها للرأي العام، وتلزم الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين، وأن تطلب المساعدة الفنية الضرورية لعملها من الأمم المتحدة.
كما أكدت المنظمات الحقوقية على أهمية تفعيل دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إزاء حالة حقوق الإنسان في مصر التي تشهد انتهاكات جسيمة، وغير مسبوقة، لحقوق الإنسان دون رادع أو محاسبة، معتبرةً أن ثمة مسئولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة.
شارك في الاجتماع من المنظمات الحقوقية المصرية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومصريون ضد التمييز.
Share this Post