اجتمع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع د.اسكندر غطاس نائب رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق. عقد الاجتماع أمس بمقر اللجنة واستمر 75 دقيقة، وذلك بدعوة من نائب الرئيس للتشاور حول سبل تعزيز دور اللجنة في الاضطلاع بمهمتها.
نوه بهي بأن اللجنة تضطلع بمهمة تاريخية حرجة، فهي إما أن تنجح في تعويض العجز المتواصل للنظام القضائي المصري عن ملاحقة مرتكبي مذابح وجرائم حقوق الإنسان على مدار 3 سنوات –نتيجة عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى كل الحكام الذين تعاقبوا على مصر خلال تلك الفترة– وبذلك تستعيد ثقة المصريين والعالم في كفاءة القضاء المصري، وإما أن تفشل، مما يؤدي لاضطلاع القضاء الدولي بهذه المهمة.
أشار بهي إلى أن ذلك يتطلب أن تبادر كل الأجهزة والهيئات الحكومية ذات الصلة بتقديم كل الدعم والمشورة للجنة، كما أن على اللجنة أن تطلب من الأمم المتحدة المساعدة الفنية اللازمة للاضطلاع بمهمتها بكفاءة. وأكد بهي أن الأمم المتحدة لن تتوانى عن تقديم هذه المساعدة فور طلبها.
أوضح بهي أن رئيس الجمهورية بإمكانه تقديم دعم أدبي حيوي تحتاجه اللجنة في هذا الوقت العصيب، بأن يأمر بالنشر الفوري للنص الكامل لتقريري اللجنتين السابقتين اللتين تشكلتا خلال فترتي حكم المجلس العسكري والإخوان المسلمين، وأن يطلب من مجلس القضاء الأعلى إحالة التقريرين إلى قضاة تحقيق مشهود لهم بالاستقلال. إن مثل هذه الخطوة ستعزز ثقة اللجنة في نفسها، وتؤكد للرأي العام –ولها– أن ما ستقوم به من جهد لن يلقى مصير التقريرين السابقين، اللذان دفنا في الأرشيف، وأديا إلى إغلاق باب العدالة وملف إنصاف الضحايا. كما أنه سيساعد على تعزيز ثقة الرأي العام في اللجنة الجديدة، ويحد من دوافع بعض الضحايا وذويهم لأخذ القانون بأياديهم وممارسة العنف، بسبب عدم الإنصاف.
إن إصدار رئيس الجمهورية لتعهد علني بالتزامه بتحويل مرتكبي جرائم حقوق الإنسان ما بعد 30 يونيه للعدالة، يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في وضع حد لدائرة العنف الجهنمية المتواصلة التي تزداد اشتعالًا كل يوم. في هذا السياق اقترح بهي أن تعد اللجنة مشروع قانون تقدمه لرئيس الجمهورية لحماية الشهود، الذين سيتقدمون للجنة بإفاداتهم أو التي تطلب اللجنة مثولهم أمامها. كما اقترح أيضًا أن تقوم اللجنة بدراسة خبرات جنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية التي مرت بظروف مشابهة لمصر، وأن تعقد اللجنة اجتماعًا مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لبحث سبل التعاون المشترك معها.
اقترح بهي على نائب رئيس اللجنة أن تبادر بإحاطة الرأي العام بشكل دوري منتظم على فترات متقاربة، بمدى تقدمها في عملها والعقبات التي تواجهها. وأن يؤكد بيانها الأول للرأي العام التزامها بالتحقيق في كل الوقائع التي تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، وأن تلتزم أمام الرأي العام مسبقًا بإعلان النص الكامل لتقريرها.
وأشار بهي في هذا السياق، أنه من الضروري أن تعلن اللجنة إطارًا مفصلًا لنطاق عملها، يتضمن أيضًا تحليل السياق السياسي الذي جرى فيه ارتكاب جرائم حقوق الإنسان. وضرورة أن تتمتع اللجنة بسلطة لا منازعة فيها في التوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفي الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفي استدعاء أي شخص للمثول أمامها، وفي تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق في مقابلة الشهود في سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة.
واقترح بهي أن تدرج اللجنة في جدول أعمالها تقديم التوصيات التي قد تراها مناسبة للإصلاح الدستوري والتشريعي، بناءً على ما ستتوصل إليه تحقيقاتها، بما يحول دون تكرار ارتكاب مثل تلك الجرائم مرة أخرى.
Share this Post