في عدة بيانات أمام الأمم المتحدة..مركز القاهرة ينتقد فرض الحكومات والجامعة العربية القيود على الفضائيات

في عدة بيانات أمام الأمم المتحدة..
مركز القاهرة ينتقد فرض الحكومات والجامعة العربية القيود على الفضائيات
الحكومة المصرية تواصل السعي لحصار دور المنظمات غير الحكومية
داخل مجلس حقوق الإنسان

بيان صحفي

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان له أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحول جامعة الدول العربية إلى منصة للهجوم على حرية التعبير والإعلام، عبر الوثيقة التي اعتمدها وزراء الإعلام العرب حول مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية، والتي تعهدت بأن تقوم الحكومات بتحويلها إلى تشريعات محلية، بادرت بعدها الحكومة المصرية بوضع مشروع القانون الجديد لتقييد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية.
جاء ذلك خلال نشاط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الجلسة الأخيرة للمجلس، حيث قدم المركز إحدى عشرة مداخلة شفهية وتحريرية فردية وثنائية ومشتركة مع عدة منظمات، أمام المجلس، حول نتائج تقارير التقييم الدوري الخاصة بحقوق الإنسان في الجزائر والبحرين والمغرب وتونس، والتي تمت مراجعتها أثناء الدورة الأولى أوائل العام الحالي.
تستهدف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان منح كل من الدول والمجتمع المدني الفرصة لتحليل وضعية حقوق الإنسان والسياسات الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات العملية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الفحص، وكذلك على مستوى السياسات.
وقد حاولت دول الجامعة العربية في مجلس حقوق الإنسان تحت قيادة مصر خلال جلسات هذه الدورة، أن تمنع مركز القاهرة والمنظمات العربية الشريكة والمنظمات غير الحكومية الأخرى من تقديم ملاحظات نقدية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول. وقد استخدم ممثل الحكومة المصرية بشكل متكرر ومتواتر، أسلوب طلب “نقطة نظام” من رئيس المجلس لمنع المنظمات غير الحكومية من مواصلة عرض بياناتها، وبخاصة أثناء الجلسات التي تناولت بالتقييم سجلات حقوق الإنسان في الجزائر والبحرين وتونس. وقد دعمت وفود دول عربية أخرى كانت حاضرة، لاسيما الجزائر، محاولات الحكومة المصرية إسكات المجتمع المدني.
كانت البحرين أول دولة تتعرض لعملية المراجعة الدورية، ومن ثم أول دولة يتبنى مجلس حقوق الإنسان التقرير الخاص بها. وقد انتقد بيان مركز القاهرة الذي ألقاه عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إخفاق عملية المراجعة في تقييم حالة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في البحرين، كما أشار إلى أن التقرير قد غض الطرف عن أن نظام الحكم في مملكة البحرين غير ديمقراطي، ويمارس القمع بحق منظمات المجتمع المدني.
وقد توالت مقاطعات ممثل الحكومة المصرية، متذرعا بأن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها التحدث عن أي شيء لا يتضمنه تقرير المراجعة، أو أن يقدم أية توصيات للدولة. الأمر الذي يعني منع توجيه أية انتقادات أو ملاحظات أو توصيات جديدة أو جوهرية للحكومة التي يتم النظر في تقرير المراجعة الخاص بها، وتكميم أفواه المجتمع المدني وتقييد مشاركته إلى حد كبير. وهو الموقف الذي ساندته بعض حكومات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ويستلفت الانتباه أن هذه القيود قد طبقت فقط على المنظمات غير الحكومية، عند تناولها التقارير الخاصة بالحكومات العربية أو حلفائها المقربين مثل باكستان. وبالتالي فإن المعايير المزدوجة التي تبنتها مصر ودول الجامعة العربية، أضفت نوعا من الحماية على الجزائر والبحرين وتونس، وبدرجة أقل المغرب، أثناء فحص ملفات هذه الدول.
وقد حذر مركز القاهرة في بيان آخر أمام المجلس من أن سلوك بعض الحكومات العربية في مجلس حقوق الإنسان، يضر إلى حد بعيد بفاعلية المجلس، ودعا إلى بذل جهود حثيثة وفعالة لإقناع الحكومات العربية في مجلس حقوق الإنسان، باحترام دور المجتمع المدني داخل مجلس حقوق الإنسان، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة عند فحص ملفات حقوق الإنسان في الدول العربية أثناء عملية المراجعة الدورية.
جدير بالذكر أن بيانات مركز القاهرة تناولت أيضا بالتقييم التحسن النسبي في أداء حكومة المغرب –وأدلى ببيان المركز عبد السلام صديقي عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان-. كما تناول بيان آخر للمركز أمثلة عن الافتقار إلى استقلال القضاء في العالم العربي.