في عمان، المدافعون عن حقوق الإنسان يحاكمون بتهمة ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير

نداء مشترك من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

في 25 يونيو/حزيران 2012، عقدت جلسة الاستماع الأولى لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين بما في ذلك، بسمة الكيومي، وبسمة الراجحي، وذلك في المحكمة الابتدائية بمسقط. وعقدت جلسة أخرى يوم 27 يونيو/حزيران 2012، حيث تم إطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة، في حين ما زال البعض الأخر رهن الاحتجاز.

أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2012 عقب إلقاء القبض على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في احتجاج سلمي في مسقط يوم 11 يونيو/حزيران 2012. وصدر نداءً آخر في يوم 15 يونيو/حزيران 2012 فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام الذي قامت به كل من بسمة الكيومي وباسمة الراجحي.  لقد اتهمت المرأتان بالتجمع العلني وقطع الطريق ووجهت تهمة اضافية إلى باسمة الراجحي وهي إهانة موظف حكومي. ونفت المدافعتان عن حقوق الإنسان الاتهامات الموجهة ضدهم.

جريمة التجمهر

ان هؤلاء المتهمين بالجريمة العامة وهي قطعهم المزعوم للطريق، أثناء مشاركتهم في الاحتجاج هم:

في 25 يونيو/حزيران 2012، قام سعيد سلطان الهاشمي، بسمة الكيومي، وباسمة الراجحي بإخبار المحكمة عن الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرضوا لها منذ إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، وضع التحقيق والسجن، وعدم وجود الرعاية الطبية في السجن. تحدثت بسمة الكيومي عن عدم حصولها على العناية الطبية اللازمة عندما كانت تعاني من نوبات ضيق التنفس الحاد.

وقال سعيد الهاشمي، الذي كان في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله في 11 يونيو/حزيران 2012، للمحكمة أن الناشطين لم يوقفوا أو يقطعوا الطريق أثناء الاحتجاج، وفي واقع الأمر أن رجال الشرطة هم من قاموا بقطع الطريق خلال إلقائهم القبض على المتظاهرين المسالمين. وادعى أن الشرطة سمتهم “الحيوانات” عند القبض عليهم، وأن محامي الادعاء العام زاروه بعد ثمانية أيام من اعتقاله.

في انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة، لم يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بالوصول إلى محاميي الدفاع عندما كانوا رهن الاعتقال، ولم تمنح لهم الفرصة لتحليل الأدلة ضدهم أو لإعداد مرافعة الدفاع. في جلسة الاستماع، أفاد محامي الدفاع أنه لم يسمح لهم بالتحدث إلى القاضي الذي رفض أيضًا الإفراج عن المتهمين من المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة. وقد حضر الجلسة عدد كبير من الناس، واضطر بعضهم للتجمع خارج المحكمة لأنها لم تتسع لجميع أولئك الذين جاءوا لإظهار تضامنهم مع نشطاء حقوق الإنسان.

قال الادعاء العام أن المتظاهرين كانوا في خرق للقانون ويجب أن يواجهوا العقوبة. وطالب محامي الدفاع أن يتم الإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان بكفالة. أمر القاضي بإطلاق سراح بسمة الكيومي، بسمة الراجحي، ناصر بدر الجابري، عبد الله محمد الغيلاني، ناصر صالح الغيلاني، وسعيد الهاشمي في انتظار صدور الحكم والذي تقرر أن يصدر بتاريخ 10 يوليو/تموز 2012.

إهانة سلطان عمان أو ما يسمى “كتابات مسيئة“

إن المجموعة الثانية، التي تمت مرافعتها في محكمة خاصة وبنفس التواريخ، وسمح فقط بحضورها من قبل أسرهم، حيث اتهموا بإهانة السلطان بنشرهم “كتابات مسيئة” وتضم:

• حمود سعود حمدان الراشدي (قصصي)
• حمد عبدالله مبارك الخروصي (شاعر)
• على هلال المقبالي (ناشط)
• محمود حمد ثانى الرواحي (شاعر، واتهم أيضًا بالتجمع غير المشروع عند إلقاء القبض عليه في احتجاج يوم 11 يونيو/حزيران)

في 25 جون/حزيران 2012، مثل أمام المحكمة الخاصة المدافعون عن حقوق الإنسان الأربعة، حيث رفضت الإفراج عنهم بكفالة. بتاريخ 27 يونيو/حزيران و 2012 استأنفت المحكمة مرافعتها السرية للذين ألقي القبض عليهم وذلك بحضور عدد من المحامين وأسرهم. بعد استجواب نشطاء حقوق الإنسان الأربعة، رفض القاضي مرة أخرى الافراج عنهم بكفالة وأجل القضية إلى 9 يوليو/تموز  2012، حيث من المقرر أن يصدر الحكم.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه تم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين آنفًا فقط كنتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمود سعود حمدان الراشدي، حمد عبدالله مبارك الخروصي، علي هلال المقبالي، و محمود حمد ثانى الرواحى حيث نعتقد أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لممارسة حقهم في حرية التعبير.
2. الافراج الفوري وغير المشروط عن خالد صالح النوفلي، محمد خليفة الفزاري، محمود حمد ثانى الرواحى، محمود محمد الجامودي، و مختار محمد الهنائي حيث نعتقد أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لممارسة حقهم في حرية التجمع.
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمن لكل من حمود سعود حمدان الراشدي، حمد عبدالله مبارك الخروصي، على هلال المقبالي، و محمود حمد ثانى الرواحى.
4. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة اسمائهم آنفاً فورًا ودون قيد أو شرط.
5. ضمان -في جميع الظروف- قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدعوان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليًا، لاسيما المادة 5، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه “لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

أ- الالتقاء او التجمع سلمياً”

والمادة 12، الفقرة (1) و (2) التي تنص على:

• ·   “لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
• ·   تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلاً أو قانونًا أو ضغط أو أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”.