قبيل ساعات من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، عقد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات مؤتمرًا انتخابيًا صباح اليوم الاحد 24 يونيو بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وذلك لتقييم العملية الانتخابية الرئاسية ومرحلة الإعادة. المؤتمر الذي بدأ في الحادية عشر صباحًا جمع بين المنظمات الثلاثة المُشكِّلة للائتلاف وهم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعنية بالمراقبة الميدانية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمختص بالمراقبة الإعلامية وأخيرًا مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت” والقائم علي رصد وتحليل دور المرأة في العملية الانتخابية وطبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها.
افتتح المؤتمر بكلمة لمحمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة، والذي أكد فيها أن الانتخابات الرئاسية بوضعها الحالي تعكس بوضوح نتائج إدارة المرحلة الانتقالية والتي شهدت تخبطًا واضحًا، مضيفًا أنه لا يمكن قراءة نتائج ومجريات جولة الإعادة بل وعمليات الاقتراع بمعزل عن السياق السياسي العام المقترن بهذه الانتخابات والمتمثل في البرلمان المنحل، والإعلان الدستوري المكمل، قانون الضبطية القضائية، براءة وزارة الداخلية ورجالها من قتل المتظاهرين ..الخ وغيره من الاحداث السياسية التي ألقت بظلالها علي القوى المتصارعة في هذه الانتخابات. لفت زارع الانتباه إلى حالة التضييق المتعمد التي تمت ممارستها من قبل اللجنة العليا لعرقلة مراقبة المجتمع المدني لتلك العملية الانتخابية، ومن ثم صعوبة الحكم عليها والوقوف بدقة على أبرز الانتهاكات التي شهدتها تلك العملية، لاسيما خلال مرحلة الإعادة.
من جانبه أشار مجدي عبد الحميد من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن تلك الانتخابات حازت علي درجة من درجات النزاهة، بينما هي انتخابات غير حرة وغير شفافة، مشيرًا إلى أن الحرية يضمنها مناخ ديمقراطي حر غاب عن سياق الانتخابات منذ بدايتها بل منذ بداية المرحلة الانتقالية أما الشفافية فغابت مع غياب المراقبة الحقيقة للعملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة خلال مرحلة الفرز.
من جانبه أكد أحمد فوزي من الجمعية المصرية علي أن غياب الشفافية ربما ينبئ بوجود إرادة لتكييف نتائج تلك الانتخابات لتكون سياسية أكثر منها نتائج حقيقة، الأمر الذي برهن عليه بصمت اللجنة العليا إزاء كل ما يتردد بشأن نتائج الفرز والطعون المقبولة والمرفوضة، والمحاضر والأوراق التي أعلنها المرشحين، مؤكدًا أنه كان جديرًا باللجنة العليا أن تخرج لتعلن نتائج الفرز، وعدد الطعون، ومحتوى كل منها، ونتائج البت فيها أول بأول بما لا يعط مجالاً للشائعات والتسريبات، ويعرقل مساعي الاستقطاب والتعبئة التي يقوم بها كلا المرشحين.
وحول الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة أكد فوزي أنها كثيرة ومتعددة، وقد صدرت عن كلا المرشحين، فكلاهما لجأ لكل سبل التحايل والاستقطاب والاستمالة التي قد تصل إلى حد تزوير إرادة الناخبين -سواء قبل عملية الاقتراع أو اثناءها أو بعدها- كما أشار فوزي إلى استخدام كلا المرشحين للرشاوى لحشد الاصوات، مستغلين الفقر والجهل لبعض الناخبين.
حذر فوزي أيضًا من أزمة طائفية واسعة النطاق تهدد المجتمع، مطالبًا اللجنة العليا وجميع أجهزة الدولة المعنية بسرعة التحقيق فيها، والخاصة بمنع الاقباط من الذهاب لصناديق الاقتراع من قبل أنصار المرشح محمد مرسي، بدعوة أنهم سيرجحون كفة المنافس، الأمر الذي وثقفته الجمعية في بعض القرى بالمنيا، سوهاج وأسيوط، مشيرًا إلى قرى مسيحية تم محاصرتها ومنعها من الخروج للتصويت.
ركزت عزة كامل في كلمتها علي استخدام المرأة والحشد النسائي الذي قام به كلا المرشحين في القرى والنجوع، كما أشارت إلى غياب الموظفات عن اللجان الانتخابية بما يعوق الكشف عن هوية المنتقبات ويتيح المجال للتلاعب. كما أشارت عزة إلى أن المرأة كانت الحصان الرابح في هذه العملية الانتخابية، حيث كانت الأكثر حرصًا علي المشاركة ومن ثم كانت محل اهتمام واستقطاب كلا المرشحين
ومن مركز القاهرة أشارت مني نادر إلى دور وسائل الإعلام في حالة الاستقطاب والتحزب والانقسام التي يعاني منها الشعب المصري الموضوع بين خياري الدولة مدنية و الدولة الدينية، مؤكدةً أن وسائل الإعلام مازالت تلعب هذا الدور في الحشد لأي من الطرفين ووضعهما في موقع المواجهة التي تفرض علي المشاهد تبني أحد الاتجاهين. كما ركزت مني على نمط الدعاية السوداء الذي لجأ إليه كلا المرشحين خلال مرحلة الإعادة والتي كانت وسائل الإعلام ذراعهما الذهبية فيه، بما تنشره من تصريحات نارية ومانشيتات ساخنة تزيد من حدة الخصومة بين مؤيدي الطرفين.
أشار تقرير المراقبة الإعلامية والذي قدمه مركز القاهرة خلال المؤتمر إلى قيام وسائل الإعلام بالتشكيك في سلامة العملية الانتخابية بعد اليوم الأول من الاقتراع لمرحلة الإعادة، حيث نشرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر في 18 يونيو 11 خبرًا تطعن في سلامة العملية بدءً من الاستمارة المسودة، أزمة المطابع الاميرية، تصويت مجندين..الخ، وكذلك صحيفة الشروق التي جاء في عددها لليوم نفسه 4 أخبار تهدد عملية الاقتراع.
التقرير أيضًا أشار إلى تضارب واضح بين الصحف والقنوات بشأن معدلات الاقبال علي العملية الانتخابية، فالمتلقي المعتمد علي الوسائل المقروءة من الصعب أن يتخيل الأرقام المعلنة لنتائج التصويت، الأمر الذي ربما يرجع إلى توقيت طبع الصحف، والذي غالبًا ما تشهد اللجان بعده تزاحم أكثر من الفترات الصباحية. كذلك ركزت منى علي تشابه مرحلة الإعادة مع مرحلة الاقتراع الأولى في عدم احترام وسائل الاعلام للصمت الانتخابي، وتجاوز كلا المرشحين لسقف الانفاق الدعائي المقرر بمليون جنيه.
مرفق تقرير مركز القاهرة للمراقبة الإعلامية
ملخص التقرير المرحلي الثالث لتقييم الأداء الإعلامي اثناء الانتخابات الرئاسية المصرية
Share this Post