فى الوقت الذي رأى فيه المجلس العسكري أن المحاكمات العسكرية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة، اختلف المواطنون بين كونها رادعة وضامنة للاستقرار، وبين إنها تنتهك حقوق المواطن، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محاضرة بعنوان “المحاكمات العسكرية للمدنيين… انتهاك الحقوق واختطاف العدالة” وذلك بمقر “المجموعة النسائية لحقوق الإنسان” بمنطقة عين الصيرة. أدار النقاش “محمد زارع” مدير مشروع مصر بمركز القاهرة، وألقى المحاضرة “محمد عبد العزيز” المحامي والناشط الحقوقي، وراجية عمران من مجموعة لا للمحاكمات العسكرية.
فى البداية أشار “زارع” إلى أن أعداد المدنيين الذين تم إحالتهم إلى القضاء العسكري، خلال الأشهر الماضية تخطى 12 ألف مدني، وهو ما لم يحدث فى مصر خلال فترة نظام مبارك، وهو ما علق عليه “محمد عبد العزيز” مؤكدًا أن هذا العدد من المحاكمات حدث استنادًا إلى نص قانوني يعطي المجلس العسكري سلطات واسعة، وهو نص المادة 48 من القانون العسكري، مضيفًا أن هذه المادة لا تتضمن أية معايير أو شروط للقضايا التي تؤول إلى القضاء العسكري وقد تم الطعن على عدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وخصصت جلسة 29 من نوفمبر لنظر الطعن، إلا أنه لم يكن يتم إحالة المدنين إلى القضاء العسكري فى الماضي إلا في حالة ارتكاب جريمة ضمن حيز عسكري تنتهك قوانينه.
تحدث عبد العزيز أيضًا عن الانتهاكات التي يمارسها المجلس العسكري تجاه المتظاهرين، مشيرًا إلى ما حدث يوم 3 أغسطس الماضي في ميدان التحرير عندما تم القبض على بعض المتظاهرين، وتحويلهم على الفور إلى القضاء العسكري بسبب هتافهم ضد الجيش، مؤكدًا بأن هذا يوضح عدم نزاهة القضاء العسكري حيث أن”الهتاف” لا يستوجب الإحالة لمحاكم عسكرية. ووصف عبد العزيز القضاء العسكري بأنه بدون ضمانات تحقق العدالة، نظرًا لأنه يستغرق وقت قصير لا يمكن الدفاع حينها من حضور تحقيق النيابة مع المتهم، مؤكدًا على أن القضاء العسكري لديه قصور ويفتقد الخبرة بالقضايا المدنية مثل المخدرات والسرقة وغيرها لأنه مختص بالشؤون العسكرية فقط.
وعن الأحكام التي تصدر عن القضاء العسكري أوضح عبد العزيز أنه إذا تم إصدار حكم ما لا بد وأن يصدق عليه الحاكم العسكري الذي يملك الحق بالموافقة أو الرفض أو وقف التنفيذ، وفترة التصديق هذه لا يمكن تحديدها، وخلال ذلك لا يمكن أن يتم النقض، وإذا صدر الحكم لا يمكن الطعن عليه.
من جانبها أكدت “راجية عمران” على أن المجموعة لا تهتم فقط بالنشطاء وإنما كافة المدنين، بدأت المجموعة يوم 9 مارس لمساندة حالات تم الاعتداء عليها من قبل المجلس العسكري، وهو ما تحققت منه المجموعة أثناء زيارتها للسجن الحربي “س28” ، ورأت مدى سوء المعاملة والمحاكمات. هدف المجموعة هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنين، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني مثل “مركز هشام مبارك للقانون”، ومركز “النديم”.
يذكر أن المحاضرة هي الحادية عشرة ضمن سلسة محاضرات برنامج “حقوقنا الآن وليس غدًا” والذي بدأه مركز القاهرة في إبريل الماضي، ويستهدف تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
Share this Post