مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون مجلس الشعب
ويتبنى نظام القوائم النسبية المغلقة غير المشروطة
سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مذكرة بوجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وتتلخص وجهة نظر المركز في اعتراضه على جوهر هذه التعديلات -رغم ما تنطوي عليها من إيجابيات جزئية تثني عليها المذكرة– نظرا لتحفظه على النظام الانتخابي الذي تتبناه هذه التعديلات. وفي المقابل يقترح مركز القاهرة تبني نظام الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة.
بعث المركز بالمذكرة إلى د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشار/ محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل.
مرفق النص الكامل للمذكرة
Share this Post