في ذكرى مرور 100 يومًا على إقرار البرلمان المصري للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر2018 ورقة تبسيطية لأهم ما ورد في هذا القانون وأبرز النتائج والدلالات السياسية لإقراره في هذا التوقيت، في شكل 10 اسئلة رئيسية تشرح وتفسر مواده.

الورقة التي تحمل عنوان "قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة في سؤال وجواب" عكست بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية من هذا القانون هي التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب، بما في جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورًا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء و شارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. ففي كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم. وبذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في انصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية.

الورقة أيضا تبلور بشكل واضح "معالم الصفقة" التي يسمح القانون لرئيس الجمهورية بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة. ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب رئيس الجمهورية كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية، إذ يعتبرهم القانون بمثابة مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن الرئيس السيسي- الذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيًا من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته "عنان" أخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة.