خبر صحفي
التقى أمس وفد من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان مع كلاً من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار محمد الدمرداش مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. بحث الوفد في الاجتماعات الثلاث تمديد حالة الطوارئ، والقانون المزمع صدوره لمكافحة الإرهاب، وأوضاع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة للقانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. ضم وفد الشبكة كلاً من مارك بولسن المدير التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية، ومعتز الفجيري عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
عبر الوفد عن قلقه تجاه عزم الحكومة على تمديد العمل بحالة الطوارئ، والتي من المفترض أن تنتهي في 31 مايو المقبل، وأكدوا في لقائهم بالدكتور مفيد شهاب على مخاوفهم من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وتأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، وذلك على ضوء المادة 179 من الدستور، والتي تشكل انتهاكاً غير مسبوق للضمانات التي يكفلها باب الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري، والتقاليد الدستورية العالمية، وكذلك الاتفاقات الدولية المصدق عليها من جانب الحكومة المصرية، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تجاهل الحكومة للملاحظات التي قدمها مؤخراً المقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية في هذا المجال، وطالب الوفد بضرورة التشاور حول مسودة القانون مع منظمات حقوق الإنسان قبل صدورها.
شدد وفد الشبكة على أهمية دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية، والنهوض بحقوق الإنسان، وطالبوا بضرورة أن تلتزم الحكومة بالمعايير الدولية في مجال الحق في تكوين الجمعيات، عند تعديل القانون رقم 84 لعام 2002 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخاصة في مجالات حرية التأسيس، واختيار النشاط ونطاقه الجغرافي، واستقلالية الإدارة، وحرية تلقي التمويل المحلي والأجنبي، وتولى القضاء وحده الفصل في حل الجمعيات. كما عبَّر الوفد عن قلقه العميق من استمرار إغلاق كلاً من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، بشكل تعسفي، واستمرار تجاهل وزارة التضامن الاجتماعي للحكم واجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري في 30 مارس 2008 ، والذي يلزم وزارة التضامن بتسجيل وإشهار دار الخدمات النقابية والعمالية.
وقد أعرب الوفد عن أمله بأن تكون عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حافزاً للانفتاح على المنظمات غير الحكومية، من أجل الوفاء بما التزمت به من تعهدات في مجال احترام حقوق الإنسان قبل انتخابها، وقد رحب الوفد بالتأكيدات التي أبداها المسئولين الثلاث بترحيبهم بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بشأن مسودة قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمتوقع صدورهما في الدورة البرلمانية المقبلة.
يذكر أن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عقدت بالقاهرة يومي 23 و24 اجتماع دولي لمجموعة العمل حول الحق في تكوين الجمعيات، والتي تصدر تقريرا سنويا حول وضع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة الأوروبية المتوسطية، كما تعقد الشبكة اليوم بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورشة عمل، حول حرية واستقلال المنظمات غير الحكومية في مصر، بمشاركة نحو 40 منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة والطفل، وممثلين عن حملة المجتمع المدني من أجل حرية التنظيم.
للإطلاع على تقرير الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان حول حرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورومتوسطية يرجى زيارة الرابط التالي
www.emhrn.net
Share this Post