ليبيا : ائتلاف المنصة ومركز القاهرة يقدما نسخة محدثة من خارطة الطريق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون في ليبيا

تقدم منظمات ائتلاف المنصة الليبية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان النسخة المحدثة من خارطة الطريق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون. بالنظر إلى التجاهل الحالي لحقوق الإنسان والفشل في مواجهة الإفلات من العقاب، وغياب أي جهود لدعم سيادة القانون، لا يمكن أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو السلام المستدام في ليبيا.

في النسخة المحدثة لخارطة الطريق، تحدد منظماتنا الخطوات اللازمة لدفع البلاد للخروج من الأزمة بشكل مستدام، بما يتضمن إجراء الاستفتاء الدستوري والانتخابات، وإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون، وإنهاء القيود المفروضة على حرية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة. الأمر الذي يستلزم أيضًا استمرار الضغط الدولي اليقظ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة.

وفي هذا السياق تؤكد منظماتنا ترحيبها بالتظاهرات السلمية في المدن الليبية، خاصة في طرابلس وسرت وبنغازي والمرج، رغم القمع القاسي لهذه التظاهرات من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي. هذا الحراك المدني ضروري لتوحيد صفوف الليبيين في مواجهة جهود الأطراف المتحاربة المستمرة وداعميها لدب الفرقة والنزاع بين الشرق والغرب والجنوب. كما نرحب بإعلان الأطراف الليبية المتحاربة في الشرق والغرب في 20 أغسطس 2020 وقف إطلاق النار والسعي نحو إجراء انتخابات تضع حدًا للصراع وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، واستئناف مباحثات (5 + 5) التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك بعد انسحاب القوات العسكرية التابعة للبرلمان في الشرق وداعميها الأجانب من معظم الأراضي الغربية نتيجة فشلهم في اقتحام طرابلس بالقوة. وقد سمح ذلك للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بفك الحصار عن العاصمة الممتد منذ أبريل 2019، والتمركز بالقرب من مدينة سرت وسط ليبيا.

تخشى المنظمات الموقعة تخاذل الأطراف المتحاربة ومؤيديها الأجانب عن تنفيذ هذه الدعوة، كما سبق وحنثت في السابق بمثل هذه التعهدات وأصرت على استئناف القتال. فلم تؤد إعلانات وقف إطلاق النار السابقة إلى أي وقف حقيقي وملموس للأعمال العدائية على الأرض. ومع استمرا النزاع المسلح الممتد منذ 2014، أصبح جليًا أن هذه الحرب لن تسفر أبدًا عن انتصار واضح لأي طرف من الأطراف المتحاربة. إذ تتعثر المحاولات المتعددة لوقف الهجمات والأعمال العدائية بسبب الإصرار على تصعيد القتال. هذا الصراع اللانهائي يعني استمرار معاناة السكان المحليين من الدمار التام في ظل تكرار الهجمات العشوائية وقصف البنية التحتية المدنية بما في ذلك البنية الطبية وتدميره، بالإضافة إلى  تفشي جائحة كوفيد-19.

في النقاط التالية ما تعتبره منظمات ائتلاف المنصة الليبية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إطار عمل متماسك لدعم التعايش السلمي والآمن في ليبيا.

1- وقف إطلاق النار وفتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة في ليبيا

• التزام جميع الأطراف بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.
• اصدار قرار من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار وتعيين عقوبات على الأشخاص والدول التي تنتهك ذلك، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
• إرسال مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمراقبة وقف إطلاق النار، بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.
• تمكين لجنة التحقيق المشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في يونية 2020 من العمل على مدار ثلاث سنوات على الأقل، وضمان وصولها لجميع المناطق في ليبيا.
• تمكين لجنة التحقيق من جمع وحماية الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لضمان محاسبة مرتكبيها من خلال هيئة قضائية دولية أو محلية مختصة.
• تمكين فريق المحكمة الجنائية الدولية من التحقيقات في الجرائم المدرجة في ميثاق روما والمرتكبة منذ 2011 في ليبيا، وضمان احترام المجتمع الدولي تنفيذ مذكرات التوقيف من قبل المحكمة.

2- تمكين ليبيا من استعادة سيادتها

• على الدول المحايدة- غير المتورطة في الصراع أو في دعم أحد الأطراف المتحاربة- توظيف جميع الوسائل الدبلوماسية للضغط على الأطراف المتحاربة ومؤيديها الأجانب من أجل وقف حقيقي ودائم للأعمال القتالية.
• على الدول والمؤسسات الدولية تسمية  مرتكبي الانتهاكات بوضوح من مختلف الأطراف المتحاربة، وتحديد جرائمهم بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة، تأكيدًا على مصداقية موقفهم كوسيط نزيه للسلام بمعزل عن التحيز السياسي.
• ردع صادرات النفط غير القانونية كأولوية قصوى لمنع تقسيم البلاد.
• مراجعة ووقف عمليات نقل الأسلحة إلى بعض الدول (مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا) المعروفة بتحويل هذه الأسلحة إلى ليبيا، من أجل وقف التدخلات بالوكالة بشكل فعال.

3-  الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية تحت مراقبة دولية وإشراف المجتمع المدني

سعياً لإعادة بناء الشرعية الشعبية في ليبيا، على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية العمل بشكل عاجل على دعم وتمكين لجنة الـ 60 التأسيسية لصياغة الدستور، بهدف فتح النقاش حول المواد محل الخلاف في مسودة 2017 للدستور، بين اللجنة وممثلي المجتمع المدني والأقليات، والمتعلقة بـ:

• إعادة صياغة المادتين 37 و38 المتعلقتين بحرية الإعلام والنشر.
• توفير ضمانات دستورية لحرية الإعلام وإلغاء أي نوع من عقوبات الحبس في جرائم الصحافة.
• إعادة صياغة المادة 46 المتعلقة بالشفافية والحق في المعلومات.
• توضيح الضوابط الواردة في المادة 65 والمتعلقة بالقيد على ممارسة الحريات والحقوق.
• ضمان حرية تكوين الجمعيات والتنظيم والنص بشكل واضح على إشهار الجمعيات والنقابات والأحزاب بموجب الإخطار وليس بموافقة مسبقة من السلطة التنفيذية.
• تشكيل هيئة دستورية مستقلة للإعلام، تضم أعضاء مستقلين معترف بخبرتهم وكفاءتهم ونزاهتهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة. مهمتها دعم استقلال وسائل الإعلام، وتعزيز حرية التعبير، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتطرف المسلح العنيف. هذه المهمة ضرورية لدعم دور الإعلام كمساحة للحوار الديمقراطي، وإرساء قواعد قانونية وأخلاقية تضمن حرية التعبير، والتعددية الإعلامية، واستقلال الصحفيين، وتوافر المعلومات، على أن تضع هذه الهيئة إطارًا لإعداد التقويم الانتخابي القادم، وتسعى لحماية الإعلام من أي تدخل من السلطة التنفيذية. وللهيئة أن تبدي رأيها في النصوص العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
• تشكيل هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تضمن متابعة تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي حولها والتحقق منها، وإحالتها للجهات المعنية. كما تقدم الهيئة استشاراتها وجوبًا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وللهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. على أن تضم الهيئة أعضاء مستقلين محايدين ذو كفاءة ونزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة.
• ضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق.
• ضمان حق المرأة الليبية، على قدم المساواة مع الرجل.
• وضع ضمانات دستورية لحماية التنوع في الدولة، بما في ذلك التنوع اللغوي، وتعيين الأمازيغية والتباوية كلغات رسمية، وكفالة التعليم بتلك اللغات.
• ضمان التمثيل السياسي العادل في الدولة للأقليات.
• حل قضايا منح الجنسية الليبية لبعض الأقليات ولأبناء الآباء غير الليبيين.

وفي حالة لم يحظ مشروع الدستور بالنصاب القانوني اللازم للموافقة عليه، فأننا نطالب لجنة الحوار الليبي   وبعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين ليبيين (على غرار لجنة فبراير 2014)، تتمحور مهمتها في إعداد مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية 2021. كما نطالب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية بالبدء فورًا في دعم وتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع المدني من مراقبة الاستفتاء والانتخابات، من خلال:

• تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات والوصول لمراكز الاقتراع بأمان، من خلال العمل مع دائرة الأحوال المدنية لضمان تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح.
• إطلاق حملات لتعريف المواطنين بالانتخابات والاستفتاء وتوعية الناخبين.
• تدريب موظفي "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية" على المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات.
• إيفاد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئات المختصة الأخرى لمراقبة الاستفتاء والانتخابات.
• تمكين منظمات المجتمع المدني الليبي من مراقبة الانتخابات.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الحملات الإعلامية وتمويلها أثناء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.