في 18 مايو 2020 انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى رسالة حقوقية تحث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، على إعادة إتاحة استكمال وتقديم التقارير الخاصة بأصحاب المصلحة الخاصة بالجلسة الـ36 المقبلة للمجلس، والخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لعدد من الدول، والمقرر عقدها مبدئيًا في نوفمبر 2020، والمؤجلة من مايو بسبب تفشي وباء كوفيد-19. هذه الجلسة ستكون الأولى للمجلس في أعقاب الجائحة، لذا تبرز أهمية إعداد وتقديم تقارير تكميلية مزودة بالتحديثات الأخيرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان خلال تفشي الجائحة.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان
قصر ويلسون
الأمم المتحدة
جنيف، سويسرا
(عبر البريد الإلكتروني | mbachelet@ohchr.org)
رئيس مجلس حقوق الإنسان
قصر الأمم
الأمم المتحدة
جنيف، سويسرا
(عبر البريد الإلكتروني | hrcpresidency@un.org)
لذا ونظرًا للتأثير الخطير وواسع النطاق لجائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان؛ فإن بعض المعلومات التي تم تقديمها لمجلس حقوق الإنسان لم تعد كافية وتجاوز بعضها الزمن. لذا فإن السماح لمجموعات المجتمع المدني بتقديم الإضافات اللازمة لتقاريرها بشكل رسمي، سيكون له تأثير بالغ الأهمية لضمان تقييم أكثر دقة وموثوقية لإذعان الحكومات لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة منذ بداية أزمة كوفيد-19.
إن لجائحة كوفيد-19 تأثير كارثي على ملايين الأشخاص حول العالم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا، ضحايا تلك الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، وأخر من سيتعافى منها، وربما لن يقوى الكثير منهم على النجاة.
نحن نؤمن بقوة وثقة أنكم تشاركونا المقصد، وأن النظام الدولي لحقوق الإنسان ينبغي أن يواصل بقوة رصد وتوثيق والإبلاغ عن الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19، خاصة على السكان المهمشين. كما يجب أن نشجع الحكومات والأطراف المعنية الأخرى على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق الإنسان للجميع، دون تمييز أو تفرقة من أي نوع – وهو أمر لا مناص منه في أوقات الأزمات العالمية.
سيصبح للجلسة القادمة لمجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل أهمية عميقة؛ باعتبارها الجلسة الأولى لفحص سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في أعقاب جائحة كوفيد-19. ومن الأهمية بمكان أن تضمن جلسة نوفمبر أن تكون استجابات الحكومات للجائحة الحالية – بما يشمل تدابير الإغاثة والتعافي – ملتزمة بحماية حقوق الإنسان الأساسية ومتوافقة مع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان.
إن تحديد الممارسات الفعّالة للدول وتسليط الضوء على الثغرات في حماية حقوق الإنسان الناجمة عن كوفيد-19، يُعد أمرًا أساسيًا لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، فضلا ًعن توضيح الشروط اللازمة للتغيير التحويلي والدائم.
نشكركم مقدمًا على تقديمكم إخطارًا وافيًا فيما يتعلق بقراركم، بما يشمل الجداول الزمنية لتقديم الملفات التكميلية، فضلاً عن أية تغييرات في الجدول الزمني لجلسات المراجعة المقبلة؛ وذلك لنتمكن من المساهمة بفعالية في هذه العملية بالغة الأهمية.
لكم جزيل الشكر والتقدير،
قائمة الموقعين على الرسالة هنا
الصورة : الأجهزة الأمنية و العسكرية الليبية تنفذ حظر التجول / غات – ليبيا
Share this Post