ليس مهما متى وأين تنعقد؟ المهم أن تتخذ القمة العربية موقفا جادا من الإصلاح السياسي

طالب مؤتمر صحفي عقد في القاهرة اليوم بألا تتهرب القمة العربية الجديدة من معالجة قضية الإصلاح السياسي في العالم العربي بشكل جاد، وأكد المتحدثون على أن القضية الأساسية ليست متى وأين تنعقد القمة، بل موقف القمة من الإصلاح، وسماحها بعرض ومناقشة مبادرة المجتمع المدني للإصلاح، ومشاركة وفد يمثله بصفة مراقب في أعمال القمة.
انعقد المؤتمر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم، وتناول مبادرة المنتدى المدني الأول الموازي للقمة العربية، للإصلاح السياسي في العالم العربي والمقدمة إلى القمة. تحدث في المؤتمر بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة ،وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، وحسين عبد الرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية. الذين سبق أن شاركوا في أعمال المنتدى.
تناول المتحدثون الإطار العام للمبادرة مؤكدين على ضرورة إشراك المجتمع المدني في قضية الإصلاح باعتبارها ليست شأنا يخص الحكومات وحدها، وأن المجتمع المدني العربي لابد وأن يلعب دورا في صناعة القرار في الدول العربية، وتضمنت توصياته ضرورة أن تعقد قمة سنوية للمنظمات غير الحكومية سواء انعقدت القمة العربية أم لم تنعقد، فضلا عن البدء في الإعداد لتشكيل هيكل إقليمي لمنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقد أكدوا أن التوصيات تنطلق من حتمية تجديد المشروع الوطني للتحديث السياسي والديمقراطي فاستمرار الوضع الراهن في المنطقة العربية يفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والتي تتخذ مبررها من قمع المشروعات الإصلاحية في الداخل والتأخر في عملية الإصلاح، وازدهار التطرف ونمو الإرهاب نتيجة لذلك.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد نظم المنتدى في بيروت في 19-22 مارس الحالي، بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات (عدل) بلبنان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من المفوضية الأوروبية. وشارك فيه 87 شخصاً، بينهم 74 مشاركة ومشاركاً من 52 منظمة ومؤسسة- فضلاً عن فعاليات أكاديمية وسياسية- في 13 دولة عربية، و13 مراقبا ينتمون إلى 10 دول و13 مؤسسة ومنظمة.
تتناول المبادرة التي اعتمدها المنتدى : 1) المبادئ الأساسية للإصلاح 2) المطالب الأساسية للإصلاح، والتي تنقسم إلى مطالب عامة، ثم مطالب خاصة بحقوق القوميات والأقليات والمرأة والعمالة الوافدة واللاجئين، وإصلاح الخطاب الديني وأولويات الإصلاح في السودان والعراق وفلسطين 3) وإصلاح الجامعة العربية وميثاقها لحقوق الإنسان، وتنتهي المبادرة بمهمات منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي في عملية الإصلاح.
اشتملت المطالب الأساسية للمبادرة على إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء ممارسة التعذيب، وكفالة حرية تكوين وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وعدم السماح للمؤسسات الدينية بممارسة الرقابة على النشاط السياسي والفكري والأدبي والفني، ومقاومة الفساد ونهب المال العام، والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميات والأقليات العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرها من المطالب.
وقد اعتمد المنتدى هذه التوصيات في رسالة موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفصلة ملحقة تحمل عنوان “الاستقلال الثاني”، باعتبار أن المرحلة الحالية هي استكمال ما لم ينجزه الاستقلال “الأول”، أي حكم الشعوب نفسها بنفسه