” ابو حلاوة ” مواطن مصري يبلغ من العمر 26 عاما تخرج من الجامعة ولم يجد عملاً وفى قريته الحرية تفرغ لتعليم الأطفال والفتيات المتسربين من التعليم كما حاول مساعدة الفلاحين فى تسليمهم أراضى بديلة وتحسين أوضاع الخدمات بالقرية الفقيرة البعيدة التى تسمى ” الحرية ” التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية .
وفى بداية عام 2007 اتفق عدد من الفلاحين على تأسيس جمعية لتنمية المجتمع بالقرية وانتخب “ابو حلاوة ” كرئيس لمجلس إدارتها وجهز أعضاء الجمعية الأوراق واستطاعوا عبر معركة طويلة مع الاجراءات والموظفين وقطاعات الامن والتضامن الاجتماعى الحصول على ترخيص الجمعية رقم 1496 لسنة 2007 وخلال شهور العام تم تشغيل العيادة الطبية بالجمعية وفصول محو الامية والتقوية ومشغل للفتيات وأقامت الجمعية المسابقات والندوات الثقافية وبدأت بوادر ظهور النور فى الحرية للنهوض بالقرية الفقيرة خاصة بعد اهتمام الاهالى بكل تنويعاتهم بنشاطتها ودعمها واصبحت حلم كل مواطن فى الحرية كطريق يساعده للعيش الآمن الكريم .
لكن يد خفية ارادت ان تقتل الحلم دون مبرر والتى بدأت فصوله منذ أسبوعين عندما صدر قرار من وحدة الضمان الاجتماعى بمنشية عبد الرحمن يفيد الاتى” نتشرف بالاحاطة بأنه ورد كتاب الادارة رقم 6042/30/10/2007 والمتضمن ما يفيد بأن إدارة الأمن بالمحافظة قد افادت بأن جهة الأمن المختصة أفادت بالموافقة على ترشيح اعضاء مجلس ادارة جمعية تنمية الحرية فيما عدا :
– أبو حلاوة التهامى عبد المعين
لذا نأمل باستبعاده من مجلس الإدارة واعادة تشكيل المجلس الجديد فى موعد غاية اسبوع من تاريخه ”
ووصلت تعليمات الامن لرئيس وحدة التضامن الاجتماعى بالقرية والمركز بضرورة اقصاء ابو حلاوة فى اسرع وقت من موقعه كرئيس الجمعية أو حتى كعضو.
ولما كان اقصاء أبو حلاوة من موقعه هو أمر غير قانونى لان القانون 84 الذى ينظم عمل الجمعيات يضمن استمرار عمل مجلس الادارة الاول دون تغيرات لعدة سنوات وبالتالى فإن قرار الامن بإقصاء أبو حلاوة من منصبة لن يتم بشكل قانونى إلا إذا وافق أبو حلاوة على الاستقالة من الجمعية بإرادته الحرة ومن ثم بدأت الملاحقات والتحرشات الأمنية بأبو حلاوة لاجبارة على الاستقالة بإرادته وتحت ضغوط استمرت أربعة أيام على ابو حلاوة بأمن الدولة بدكرنس مورست العديد من اشكال الاهانة واساءة المعاملة عليه وتم تهديده بتلفيق القضايا والاعتقال وتشريد اهله حتى تمكنوا من الحصول على توقيعه بالموافقة على الاستقالة وتم ترتيب كل الاوراق الخاصة ليوقع عليها ابو حلاوة والتى تفيد قبول الاستقالة وتعين رئيس جديد والشىء العجيب ولتفويت الفرصة عليه للطعن بإلغاء هذه القرارات أو اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهات الادارية فقد أصدروا قرار الاستقالة وتشكيل المجلس الجديد بتاريخ سابق هو 21/10/2007 .
ومع ذلك فإن الإجراءات التى اتخذت تتسم بالتناقض الغريب والبطلان حيث ان كل الاجراءات تمت فى يوم واحد كما يتضح من العرض الآتى :
1- طلب مقدم من ابو حلاوة التهامى لمدير التضامن الاجتماعى بدكرنس لقبول استقالته بتاريخ 21/10 /2007 وتأشيرة مدير ادارة التضامن للعرض على مجلس ادارة الجمعية فى نفس اليوم 21/10 /2007 باتخاذ اللازم .
2- خطاب صادر من ادارة دكرنس للتضامن الاجتماعى لرئيس مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع بالحرية تفيد إرساله نسخة من الاستقالة وتطالبهم بتشكيل مجلس ادارة جديد خلال يومين وصادره أيضاً فى نفس يوم 21/10 /2007.
3- محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 7 والذى قبل فيه المجلس استقالة أبو حلاوة وتم تعيين رئيس مجلس ادارة جديد للجمعية بالاجماع وصادر أيضاً بتاريخ 21/10/2007 .
والشاهد ان امن الدولة استطاعت ان تنهى كل الاجراءات المتعلقة باقصاء ابو حلاوة بشكل مكتبي وبتاريخ يوم 21/10/2007ولكن هذا التاريخ فى نفس الوقت أكد زيف وكذب هذه الاجراءات ويدلل على بطلان استقالة ابو حلاوة وكل ما تم من إجراءات ومما يؤكد ذلك الخطاب الصادر من وحدة الضمان الاجتماعي بمنشأة عبد الرحمن للسيد رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلى بالحرية .والصادر بتاريخ 1/11/2007 والذى يؤكد على قرار الأمن باستبعاد أبو حلاوة من منصب رئيس مجلس الإدارة .
وبالطبع فان امن دكرنس بهذا التاريخ يحاول رفع يديه عن ما جرى من اجراءات باطلة بالاستقالة أو تعين رئيس مجلس إدارة جديد لجمعية الحرية والذى تمت كلها فى يوم واحد هو 21/10/2007 وبالطبع يحاول الامن أن يؤكد على ان استبعاد أبو حلاوة تم قبل صدور تعليماته الصادره فى 1/11/2007 وان استقالته تمت برغبته ودون ضغوط أو اجبار قبل تدخل الأمن ! وبالطبع وللسخرية فإن ما تم من إجراءات يستخف بعقولنا لان التحركات السريعة لإدارة التضامن بدكرنس ومنشية عبد الرحمن ومجلس ادارة الجمعية والتى تحركوا جميعاً فى يوم واحد عقب اعلان رغبة أبو حلاوة بإرادته بالاستقالة ليقوموا جميعاً وتنفيذاً لهذه الرغبة وقبل انتهاء يوم الاعلان عن الاستقالة وهو 21/10/2007 بانهاء كل الاجراءات وتعيين رئيس جديد وتغير كل الأوراق والمحاضر والدفاتر بالجمعية ووحده الضمان الاجتماعى بالحرية وبمنشية عبد الرحمن ودكرنس والمحافظة دون تدخل طبعاً من الامن !!!
ان مركز الارض اذ يتقدم بالطعن على قرار الادارة باستبعاد ابو حلاوة من رئاسة مجلس ادارة جمعية الحرية فانه يتقدم بشكوته لوزير التضامن الاجتماعى لالغاء قرار وحدة الشئون الاجتماعية بدكرنس بتغيير رئيس مجلس ادارة جمعية الحرية والمشهرة برقم (1496 لسنة 2007) وكافة الاجراءات الاخرى التى ترتبت على ذلك واعادة مجلس الادارة القديم كما يطالبه بالتدخل لحماية الجمعيات من وصاية أمن الدولة وإيجاد طرق عملية لوقف التدخلات الامنية فى عمل ونشاط الجمعيات الاهلية .
ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع أبو حلاوة المصري لوقف التهديدات والضغوط التى يتعرض لها كي يتمكن من ممارسة عمله الاجتماعى وسط اهله وقريته من أجل نهضة مجتمعنا وتحسين اوضاع وحالة حقوق الانسان فى مصر
Share this Post