ما بين تفجيرات جامعة القاهرة والتعامل الأمني العنيف مع الطلبة.. مازالت حياة الآلاف معرضة للخطر

الصورة من “الوطن”

تدين المنظمات الموقعة أدناه بشدة التفجيرات الإجرامية التي وقعت أمس الأربعاء 2 أبريل 2014، خارج حرم جامعة القاهرة أمام كلية الهندسة، حيث انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، أسفروا عن وفاة رئيس مباحث غرب الجيزة العميد “طارق المرجاوي”، وإصابة 5 أفراد من قوات الشرطة المتمركزة في محيط الجامعة، وتطالب المنظمات بالتحقيق في ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة، دون التسرع في توجيه الاتهامات المسبقة.

من ناحية أخرى تعرب المنظمات عن قلقها العميق من وصول مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى محيط الجامعات، في تهديد واضح وصريح لحياة وأرواح الطلاب والأساتذة. فقد تابعت المنظمات على مدى الفترة السابقة تزايد المخاطر المحيطة بطلاب الجامعات، حيث باتت الجامعات مكانًا غير آمن، تتكرر فيه الاشتباكات والاعتداءات التي تصاحبها التدخلات الأمنية العنيفة تجاه الطلاب، والتي أودت –حتى الآن– بحياة اثني عشر طالبًا، ويعد هذا الحادث منعطفًا جديدًا للعنف الذي تشهده الجامعات منذ بداية العام الدراسي، والذي يعرض حياة الطلاب وسلامتهم للخطر.

إن المنظمات تحذر –كما حذرت من قبل– من خطورة اللجوء إلى الحل الأمني كحل وحيد مع تلك الجرائم، وتؤكد إن ازدياد أعمال القمع والاعتقالات العشوائية لن يؤدي إلا لمزيد من الأعمال الإرهابية، فاللجوء إلى استخدام القوة المفرطة لمواجهة الأحدث التي يتم فيها استخدام العنف –سواء كان من قبل جماعات إرهابية منظمة، أو أفراد، أو عنف انتقامي كرد فعل على غياب العدالة– أثبت فشله؛ بل أدى إلى اتساع رقعة العنف وتعدد أطرافه، وسقوط المزيد من الضحايا.

كما أن اللجوء إلى قوانين مكبلة للحقوق والحريات العامة أثبت فشلًا بالغًا في التصدي للأعمال الإرهابية، ليس مؤخرًا فقط؛ بل منذ انتشار تلك الأعمال في سبعينيات القرن الماضي؛ لذلك تشدد المنظمات، على ضرورة إيجاد حل شامل قائم على العدالة، يضمن عدم إفلات الجناة –الحقيقيين– من العقاب.

كما تؤكد على حق المجتمع في معرفة نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن تلك الجرائم بشفافية تامة، بالإضافة إلى حقه في معرفة المعلومات الأخرى المتعلقة بالوضع الأمني في البلاد، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الدولة للتعامل مع هذا الوضع على المستويات الأمنية والسياسية والقانونية بما يحقق العدالة ويضمن الأمن.