في إطار دفاعهم عن تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأطباء وفريق العمل بالقطاع الصحي، قرر أطباء مصر في جمعيتهم العمومية المنعقدة يوم 22 سبتمبر 2012 البدء في الإضراب عن العمل اعتبارًا من 1 أكتوبر، إضرابًا مفتوحًا إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم التي تتلخص في زيادة الإنفاق على الصحة إلى 15% وإصدار تشريع بكادر للأطباء وتأمين المستشفيات وحمايتها من عمليات الهجوم التي تعرضت لها في الفترة السابقة والتي أدت إلى إغلاق العديد منها. وحرصًا منهم على عدم الإضرار بالمرضى أو تعريض حياتهم للخطر قرر الأطباء أن يكون إضرابهم جزئيًا، بحيث يشمل العيادات الخارجية والخدمات غير العاجلة، في مستشفيات وزارة الصحة فقط. على أن يستمر العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات مجانًا وبشكل كامل. كما يستمر العمل في جميع المستشفيات الجامعية.
إن المنظمات والمجموعات الحقوقية الموقعة أدناه إذ تعلن تضامنها ودعمها لإضراب الأطباء، تؤكد على أنه لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين وتوفير العلاج المجاني لهم وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15 % بحيث تضمن علاج حقيقيًا ومجانيًا للمواطنين وحياة كريمة للأطباء تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة.
كما تؤكد على مشروعية الإضراب باعتباره حق مكفول وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وما استقرت عليه أحكام القضاء المصري. حيث نصت المادة 12 من الإعلان الدستوري المستفتى عليه والصادر في 30 مارس 2011 على أن “حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون”.
كما أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسري باعتبارها قانون داخلي من وقت التصديق عليها قد كفلت حق الإضراب حيث نصت على أن “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعنى (المادة 8 فقرة د).
ثم جاء قانون العمل المصري ليؤكد ذلك في المادة (193)، حيث نص على “للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقًا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون”.
وعليه فإننا نطالب رئيس الجمهورية أن يلتزم بتعهداته بتحقيق العدالة الاجتماعية بأن يستجيب لمطالب الأطباء، التي هي مطالب كل المواطنين، وباعتبارها أحد أهم أهداف الثورة. كما نطالبه باحترام الدستور والقانون وأن يتوقف الإعلام الحكومي عن التحريض والتشويه ضد ممارسة الأطباء لحقهم الدستوري والقانوني في الإضراب، وأن تقوم أجهزة الدولة التنفيذية بحماية الأطباء والمنشآت الصحية أثناء الإضراب وعدم التعرض لهم بأي شكل.
الموقعين
• مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
• جمعية التنمية الصحية والبيئية.
• المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
• ائتلاف حقوق الطفل المصري.
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
• مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
• مؤسسة أولاد الأرض.
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
• جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
• مؤسسة المرأة الجديدة.
Share this Post