مجلس حقوق الإنسان: المادة 19 ومركز القاهرة ينددان بتبني قرار
لمكافحة ازدراء الأديان
المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ينددان بتبني قرار بشأن “مكافحة ازدراء الأديان” من قبل الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 26 مارس.
القرار هو الأخير ضمن سلسلة من القرارات بشأن موضوع “ازدراء الأديان”. تم تبني القرار الأول في 1999 من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويعرب كل من منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء الأثر التراكمي لهذه القرارات الذي يساهم في تقويض الضمانات الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التعبير وكذلك حقوق الحرية الدينية والمساواة.
يشير د. أجنس كالامارد، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 “إن هذه ضربة لحرية التعبير. إنها خطوة مخزية ومحبطة. ولسوء الحظ، لا تعد مفاجئة بالوضع في الاعتبار الطريقة التي تم بها تناول هذا الموضوع في الأمم المتحدة على مدار العقد الماضي.”
ويستطرد د. كالامارد “إن “ازدراء الأديان” أداة غاشمة للإضرار بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ويجب أن يتوافر لدى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان العزيمة والاستراتيجات المحددة لضمان عدم الإضرار بحقوق الإنسان، وبخاصة حرية التعبير وحرية الأديان والمساواة.”
ويعرب كل من منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقهم أنه على الرغم من أن القرار الأخير يقدم بعض التعديلات على القرارات التي سبق تبنيها بشأن ازدراء الأديان، إلا أنه لا يتناول المشكلات المتوطنة المرتبطة بها. فإن مفهوم “ازدراء الأديان” لا يتسق مع الحق في حرية التعبير، ولن يكون القرار فعالاً في تعزيز المساواة. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تسئ الدول استخدام مفهوم ازدراء الأديان لخنق نقد الأديان والمؤسسات الدينية.
ويرى معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن “ازدراء الأديان هو مفهوم شائع الاستخدام من قبل الحكومات السلطوية والقمعية حول العالم لانتهاك الحريات المدنية والتمييز ضد الأقليات. وليس له مساحة في أعمال مجلس حقوق الإنسان.”
إن الإشارات الواردة في مسودة القرار للمبادرات الأخيرة من جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشأن حرية التعبير الذي يحاول أن يضع مفهوم الازدراء في إطار قانوني ضمن حقوق الإنسان الدولية يعد أمرً مضللاً.
رسائل للمحررين:
• للاطلاع على بيان منظمة المادة 19، الذي يحلل مسودة سابقة من القرار الذي تم تبنيه مؤخراً أنظر:: http://www.article19.org/pdfs/press/human-rights-council-article-19-calls-on-hrc-members-to-vote-against-propose.pdf
• كانت نتائج التصويت على القرار كالتالي: مؤيدون (23): أنجولا، أذربيجان، البحرين، بنجلاديش، بوليفيا، الكاميرون، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، الجابون، إندونيسيا، الأردن، ماليزيا، نيكاراجوا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا. المعارضون (11): كندا، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة. الممتنعون (13): الأرجنتين، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، غانا، الهند، اليابان، مدغشقر، موريشيوس، المكسيك، جمهورية كوريا، أوروجواي، زامبيا.
• لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بد. سيجال بارمار، المسئول القانوني بمنظمة المادة 19 على الهاتف: +44-207-278 9292 أو البريد الإلكتروني: sejal@article19.org أو جرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: jsmith@cihrs.org
• المادة 19 هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل حول العالم لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير. وتتخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة مقرها القاهرة بمصر، ولها مكتبان في جنيف وباريس. يحاول مركز القاهرة تحليل والتعامل مع التحديات القانونية والثقافية لتنفيذ المعايير العالمية لحقوق الإنسان حول العالم العربي.
Share this Post