مجموعات حقوقية تدين تنفيذ حكم إعدام جديد لأحد المدنيين بعد محاكمته عسكريًا

تُدين المنظمات الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 بحق تيسير عودة سليمان، والذي تمت إدانته في القضية 99 لسنة 2014 جنايات عسكري كلى الإسماعيلية، وتقول المنظمات أن هناك تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام حتى أصبح الأمر خبرًا أسبوعيًا؛ إذ بلغ عدد الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ 26 ديسمبر 2017 وحتى اليوم ما لا يقل عن 26 شخص معلومين لدينا.

يأتي تنفيذ هذا الحكم بعد أسبوعين من إرسال 13منظمة حقوقية خطاباً للأمين العام وكذا للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون فيه بالتدخل لدى رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لوقف هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة.كما أصدر خمس من المقررين الخواص بالأمم المتحدة بيانًا بتاريخ 26 يناير 2018 طالبوا فيه الحكومة المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام على 26 شخصًا– بينهم تيسير عودة المنفذ بحقه الإعدام مؤخرًا- لكن دون استجابة.

كانت المحكمة العسكرية للجنايات والمنعقدة بمدينة الإسماعيلية قد أصدرت حكمها على المتهم تيسير عودة سليمان البالغ من العمر 25 سنة بالإعدام شنقًا، ورفضت مؤخرا المحكمة العسكرية العليا للطعون الطعن بالنقض المقدم من محامي المتهم؛دون إبداء أية أسباب للرفض.وكانت نيابة الإسماعيلية العسكرية قد أمرت بإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات العسكرية التي باشرت إجراءات نظر الدعوى دون مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبينما تؤكد المنظمات اعتراضها على عقوبة الإعدام في حد ذاتها كعقوبة قد ترقى للعقوبات غير الإنسانية، إلا أن تنفيذ حكم الإعدام بحق تيسير عودة قد خالف القانون حتى بالقضاء العسكري، إذ شهدت المحاكمة إخلال واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات طبقا للقانون المصري، رغم إدعاء السلطات المصرية أن القضاء العسكري مستقل ونزيه وقائم على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات المصري.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة أن اتخاذ الحكومة المصرية تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما اﻵخر، فضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون يعدان الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.كما تؤكد أن ما تقدمه الحكومة المصرية من تبريرات لتنفيذها عقوبة الإعدام “تحت غطاء مكافحة الإرهاب” تبريرات مضللة، تغفل دور نظام العدالة الجنائية في معالجة قضايا مكافحة الإرهاب؛ بينما تزداد يومياً انتهاكات المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، على نحو يعكس الخلل الكبير في المسار القضائي في مصر.

المنظمات الموقعة تدعو الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بصدد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب،والتي صدرت عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن تنفذ تلك التوصيات، بما في ذلك ما يتعلق منها بمبدأ قانونية الإجراءات وضمانات مراعاة اﻷصول القانونية، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وعن المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة ذات الصلة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وبكذا التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني المصري، فاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أمر جوهري لا غنى عنه إذا ما تطلعنا لنجاح خطط مكافحة الإرهاب.

المنظمات الموقعة: