مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تدعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن التعيينات الأخيرة في المؤسسات الإعلاميّة العمومية

Photo: Ali Garboussi

في الذكرى الأولى للثورة التونسية، تحث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، (وهي ائتلاف من 21 عضو من أعضاء آيفكس) الحكومة التونسية على سحب التعيينات الأخيرة المثيرة للجدل التي
تُعطي إعلاميين مقربين من الرئيس المخلوع وظائف رئيسية في المؤسسات الإعلاميّة العموميّة، وتكرر مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أيضًا الدعوة بأن يسمح للصحفيين القيام بعملهم بحرية، بعد أن تم الهجوم على صحفي خلال مظاهرة في الأسبوع الماضي.
ومنذ عام عندما تمت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، قام الشعب التونسي بتظاهرة غير مسبوقة وغير اعتيادية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. على القيادة التونسية العمل لتلبية تطلعات وطموحات الشعب من خلال دعم وسائل إعلام حرة ومستقلة وبذلك ترسل إشارة قوية إلى بلدان الربيع العربي الأخرى.
لن يقبل الصحفيون التونسيون اليوم تعيين مقربين من النظام السابق. كما يجب على الإعلام الديمقراطي والشفاف أن يكون مبنياً على استشارات مع الجهات المختصة.

في 9 يناير/كانون الثاني، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مظاهرة في القصبة احتجاجًا على التعيينات المثيرة للجدل. وقد أدان عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعيينات رئيس الوزراء حمادي الجبالي.
ووفقًا لمركز تونس لحرية الصحافة، الذي استنكر التعيينات، عين الصادق بوعبان مديرًا للقناة الوطنيّة الأولى بعد إدارته القناة “7” البنفسجيّة. ومن بين الوظائف أخرى التي تم الإعلان عنها، تم تعيين عدنان خذر مهندس حملة زين العابدين بن علي الانتخابية في 2009، مديرًا عامًّا لقنوات التلفزيون.
من أهم توصيات مؤتمر نظمته ايفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، في تونس العاصمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي شددت على أهمية استقلال وسائل الإعلام واعتدال واستقلال المدراء.

و بحسب الصحافي فاهم بوكدوس من مركز تونس لحرية الصحافة “كان منتظرًا أنّ تأتي –التعيينات- في إطار العدالة الانتقالية بما يعنيه من قطع مع الاستبداد في القطاع الإعلامي وتكليف القضاء بمسائلة كلّ الذي أثروا وأجرموا في حقّ حريّة الصحافة وسخّروه لخدمة غايات شخصيّة وسياسيّة، غير أنّ التعيينات جاءت مفاجأة وكرمّت رموز بن علي في قطاع الإعلام والتي فسّرها العديد برغبة السلطة في الاعتماد على عناصر طيّعة يمكن التحكّم فيها واستغلالها لترويض وسائل الإعلام”.
قالت فيرجيني جوان، رئيسة آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس “قرار الحكومة معيب ومثير للقلق. المؤسسات الإعلاميّة العموميّة هي لخدمة الجمهور وليست لخدمة السياسيين ويجب تعيين مدراء لقدرتهم على تطوير والدفاع عن الإعلام المستقل”.

و قد احتجت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الأسبوع الماضي على الاعتداء الذي طال صحفيتين من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية. وتلقّت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس ببالغ القلق نبأ الاعتداء على سفيان بن حميدة من تلفزيون نسمة يوم الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني من قِبل عناصر قيل أنهم منتمون إلى حركة النهضة، أثناء تغطيته لاعتصام أمام وزارة الداخلية، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكان المتظاهرون قد طالبوا بطرد رئيس الأمن الداخلي لارتباطه مع النظام السابق.

الموقعون

الاتحاد الدولي للصحفيين.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
مركز البحرين لحقوق الإنسان.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مؤسسة مهارات.
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Freedom House
Index on Censorship
International Federation of Library Associations and Institutions
International Press Institute
International Publishers Association
Journaliste en danger
Media Institute of Southern Africa
Norwegian PEN
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
World Association of Newspapers and News Publishers
World Press Freedom Committee
Writers in Prison Committee, PEN International