مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس – آيفكس، تبدي قلقها حول الهجمات المستمرة التي تستهدف المتظاهرين والإعلاميين والفنانين والأكاديميين

صورة أرشيفية – algareda

أعلنت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، و هي ائتلاف من 21 عضوًا من أعضاء آيفكس، عن قلقها حول الهجمات المستمرة على الصحافيين والفنانين والنساء بتهمة “حرية التعبير” عن رأيهم وإزاء تقاعس قوات الأمن التونسية خلال العام الماضي. وتدين مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس استخدام القوة من قبل الشرطة أو الأطراف الأخرى ضد الصحفيين الذين يغطون المظاهرات أو الأحداث بالإضافة إلى الحكم القاسي على مستخدمي الفيسبوك بتهمة الإساءة للأخلاق الدينية.

ففي تطور خطير، حكم على غازي الباجي وجابر ماجري، في 28 آذار/مارس، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بسبب نشر كتابات على الانترنت تنتقد الإسلام والتي تضمنت رسوما كاريكاتورية عارية ومسيئة للنبي محمد. ويأتي هذا فقط بعد أسبوعين من إعلان السلطات 13 آذار/ مارس يومًا وطنيًا لحرية الانترنت.

ويزعم أن بعض “السلفيين” أو مجموعة من المحافظين المسلمين السنة، الذين ينتهجون الفقه الإسلامي “بحرَفيته” قد استهدفوا فنانين وأكاديميين وصحفيين فضلاً عن موظفي وسائل الإعلام. ويعتبر الهجوم الأخير والذي وقع في 22 مارس، مبنيًا على أسس ودوافع دينية. حيث هاجم “السلفيون” مجموعة من المسرحيين خلال أداءهم في جادة الحبيب بورقيبة في تونس. وقيل أن الشرطة تدخلت في وقت لاحق. وبدلا من حماية المسرحيين ومعداتهم، نقلتهم الشرطة إلى المسرح البلدي.

فعوضًا عن حماية حق حرية التعبير، منعت السلطات منذ ذلك الحين المظاهرات في جادة الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي للمدينة، والذي شهد ﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ورمزية أثناء الثورة. وفي 28 آذار/مارس، منعت وزارة الداخلية “جميع المظاهرات والمسيرات وأي شكل آخر من أشكال التعبير الجماعي” على الجادة.

وعلاوة على ذلك، هاجمت الشرطة بعنف مظاهرات سلمية في مدن مختلفة في 7 و 8 و 9 نيسان/أبريل إلى احتجاج البطالة والظلم الاجتماعي. وقامت الشرطة بضرب المتظاهرين بالهراوات والغاز المسيل للدموع وأطلقت النار عليهم خلال مظاهرة احتجاج في 9 نيسان/أبريل على شارع الحبيب بورقيبة وقدرت المظاهرة بحوالي ألف شخص، في تحد للحظر المفروض على الاحتجاجات على الشارع الرئيسي في العاصمة. ويقال أنه تم ضرب صحفيين خلال مظاهرة في صفاقس يوم 8 نيسان/أبريل وتلى ذلك ضرب 14 صحفي وصحفية يوم 9 نيسان/أبريل في العاصمة تونس.

وهذا يتبع نمط من سوء معاملة الشرطة، ففي كانون الثاني/يناير عام 2012، تم الاعتداء على الصحفيتين، سناء فرحات ومها أولهزي، من قبل الشرطة في لباس مدني في تونس، بينما كانتا تغطيان مظاهرة نظمها أساتذة الجامعات تطالب بالحرية الأكاديمية خارج وزارة التربية والتعليم. وهاجمت الشرطة صحافيين بعنف من قبل بينما كانوا يقومون بتغطية احتجاج نقابة الصحافيين في تونس في 28 فبراير من العام ذاته.

في هذه الأثناء، يواجه نبيل القروي، مدير تلفزيون نسمة الخاصة، اتهامات بالتجديف والإخلال بالنظام العام لعرض القناة فيلم “برسيبوليس” في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد تم تأجيل المحاكمة عدة مرات، ومن المتوقع أن تعقد في 19 نيسان/أبريل 2012.

وأدى بث “برسيبوليس” في أكتوبر الماضي إلى احتجاجات في تونس لأنه يحتوي على مشهد يصور الله، الأمر الذي يحرمه الإسلام. وبعد أسبوع من العرض، قامت مجموعة بإلقاء “قنابل المولوتوف على منزل قروي في تونس.

لا يوجد ما يكفي من الحماية للذين يتعرضون للهجوم، فعلى سبيل المثال حصل خلال الاعتصام الذي شهدته “جامعة منوبة” احتجاجًا على حظر الطالبات المنقبات من الانتظام في دراستهن. ولم تكتف قوات الأمن بالفشل في التدخل لمنع العنف الذي تلى ذلك وتعطل المحاضرات؛ بل وأيضًا لم تسجل أية اعتقالات. وهاجم السلفيون العام الماضي، البروفيسورة فاطمة جغام، في جامعة الفنون الجميلة في تونس لاعتبارها أنها تدرس مادة تعتبر “مسيئة إلى الله”، إلا أنهم تمكنوا من الإفلات من العقاب.

و لكن الانتهاكات الأخيرة ليست كلها متعلقة بأسس دينية. ففي 24 مارس، تعرض الصحافي المشهور ومراسل الجزيرة، لطفي حجي، إلى هجوم عنيف أثناء تغطيته للقاء نظمه أنصار رئيس الوزراء المؤقت السابق الباجي قائد السبسي.

وفي حين أن جميع المواطنين لديهم الحق في الاحتجاج على خطاب أو فعل يرونه مستفزًا أو هجومي، تقوم مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس وشركائها في تونس بتنظيم حملات لزيادة الوعي حول أهمية عدم تدخل المواطنين في حقوق الآخرين في التعبير عن وجهات نظرهم والذي يعتبر انتهاك لحرية التعبير. و حق حرية التعبير حق جوهري وحجر البناء الأساسي لأي نظام ديمقراطي، و يجب أن يكون منصوصًا عليه في الدستور.

وقال سعيد فرجاني، القيادي في حزب النهضة السياسي الحاكم، أنهم يهدفون إلى حماية خيار ارتداء البرقع والبكيني، إلا أنه هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لحماية جميع المواطنين من تعصب أفراد أو جماعات.

وقالت فيرجيني جوان، رئيسة مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، “إننا ندعو الحكومة إلى تنفيذ وعودها من خلال اتخاذ خطوات عملية، مثل تدريب قوات الأمن التابعة لها على التفاعل الإيجابي مع المتظاهرين، وتوعيتهم حول كيفية العمل مع وسائل الإعلام، وعلى المبادرة في حماية حق حرية التعبير حتى يمكن المواطنين بالتمتع بهذا الحق الأساسي من دون الخوف من العقاب”.

المنظمات الموقعة

الاتحاد الدولي للصحفيين

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة مهارات

ARTICLE 19

Canadian Journalists for Free Expression

Cartoonists Rights Network International

Freedom House

Index on Censorship