في بيان شفهي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تدهور الأوضاع في الغوطة الشرقية. بسبب القصف العشوائي من قبل النظام السوري وحلفاؤه. , كما وأعرب المركز عن قلقه بخصوص وضع سكان الغوطة الشرقية البالغ عددهم 400,000 والذين يقبعون تحت الحصار وتمُنع عنهم المساعدات الإنسانية الأساسية منذ عام 2013، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الـ37 للمجلس المنعقدة خلال شهر مارس الجاري. وفي فيما يلي نص البيان الشفهي:
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الـ 37
تدخل شفوي - البند 4 - الحوار التفاعلي - لجنة التحقيق حول سوريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
18 مارس 2018
يلقيها: جيريمي سميث
السيد الرئيس،
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجلسة المناقشة الطارئة التي قام بها المجلس في هذه الجلسة والمتعلقة بتدهور الأوضاع في الغوطة الشرقية. بقد سقط حوالي 674 مدنياً في هذه المنطقة في ريف دمشق في أقل من أسبوعين بسبب القصف العشوائي من قبل النظام السوري وحلفاؤه. كما لا يزال سكان الغوطة الشرقية البالغ عددهم 400,000 يقبعون تحت الحصار وتمُنع عنهم المساعدات الإنسانية الأساسية، ويتعرضون للاستهداف بالقصف الثقيل والعشوائي بشكل مستمر. كما وتشير الأدلة الى انه تم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحظورة الأخرى في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في سوريا كضواحي إدلب.
إن قوات النظام السوري وحلفاؤها تستمر برفضها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فالأحداث الأخيرة ليست إلا دليلا إضافيا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام أو نهاية للجرائم ولسفك الدماء في سوريا دون إنهاء الإفلات من العقاب. ومن شبه المؤكد أن جهود السلام لن تسفر عن أي نتائج ملموسة أو مستدامة في حين تتمتع الأطراف الجالسة على الطاولة بحصانة تحميهم من العقاب على استهدافهم المستمر للأرواح البريئة.
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بطلب مجلس الأمن الأخير من لجنة التحقيق النظر في الأحداث الجارية في الغوطة. ومع ذلك، فقد مر وقت طويل كان من المفترض أن تحتل التحقيقات والمساءلة فيه مركز الصدارة أمام هذا المجلس، حيث أنه من غير الممكن إنكار استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، باستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحظورة من قبل النظام السوري. كما لا يمكن أن يستمر تأجيل اتخاذ إجراءات تقديم الجناة إلى العدالة.
يرحب مركز القاهرة بالمبادرة الفرنسية المدعومة من ثلاثين دولة لإنشاء شبكة لتبادل المعلومات لتقديم مرتكبي هجمات الأسلحة الكيمائية إلى العدالة. كما يدعو مركز القاهرة فرنسا والدول الداعمة لحشد الدعم لهذه المبادرة في هذا المجلس وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مجلس الأمن بخصوص المساءلة عن الجرائم السورية.
إن المجتمع الدولي مدعو مرة أخرى إلى تحمل مسؤولياته والتعاون بشكل جدي لإنهاء الفظائع التي تحدث في سوريا. ندعو المجلس إلى تبني قرار خاص بشأن المساءلة في سوريا يوصي الدول بدعم وتعزيز استخدام نظم العدالة الوطنية للتحقيق في الجرائم المزعومة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها على أساس الولاية القضائية العالمية وغيرها من المعايير القانونية المحلية ذات الصلة. ومن شأن هذه الآلية أن تكمّل وتساعد آلية التحقيق المستقلة الدولية المعنية بسوريا التي أنشأتها الجمعية العامة. كما نود أن نسأل لجنة التحقيق عن ماهية الإجراءات التي يوصي بها هذا المجلس من أجل مواصلة دعم المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
شكرا سيدي الرئيس.
شارك
Share this Post