مجلس حقوق الإنسان: الجلسة الحادية عشر
البند الثالث جدول الأعمال: مناقشة عامة- مقرر خاص عن حرية التعبير
مداخلة شفهية
8 يونيو 2008
ألقاها جيريمي سميث
شكراً لكم سيدي الرئيس
هذا بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز الآسيوي للموارد القانونية. نود أن نتناول بهذا البيان تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير.
نحن نؤيد تأييداً كاملاً البحث الهام واستنتاجات المقرر الخاص المعني بحرية التعبير فيما يخص القيود المقبولة على حق حرية التعبير، و ندعم بقوة ما ذهب اليه من أن مفهوم ازدراء الأديان يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير. و قد بات واضحا إن استخدام الدول المستمر لمفاهيم ازدراء الأديان والمفاهيم المتصلة بها يقد الى انتهاك حقوق المساواة وحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية لمواطنيها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على النطاق الاقليمي لعمل مركز القاهرة. على سبيل المثال: تزايد في المملكة العربية السعودية اللجوء الى الإجراءات القانونية ضد من يزدري الدين التى اقترنت في بعض الحالات باصدار أحكام بالإعدام. في مصر، ذهبت احدى محاكم القضاء الاداري في القاهرة في 12 مايو 2009 الى ان حماية حرية التعبير مقيدة بعدم المساس بالمقوات الاساسية للمجتمع و في مقدمتها ركائز والأخلاق والوطنية.
ونلاحظ بقلق هجمات متزايدة وقمع للصحافيين والإعلام في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، خاصةً في حالات الصراع. كثيراً ما تخضع الصحف اليمنية للرقابة أو تُمنع من توزيعها إذا حاولت نشر قصص عن الصراع الدائر في مقاطعة صعدة الشمالية أو الاضطرابات المدنية في المنطقة الجنوبية. في 13 مايو 2009، أطلقت قوات الأمن النار على مقر مكتب صحيفة الأيام بعدن مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر و ذلك في اعقاب نشر الصحيفة لتقارير عن الاضطرابات في الجزء الجنوبي من البلاد.
وأخيراً، يعرب مركز القاهرة عن بالغ قلقه إزاء الهجمات الاستثنائية الموجهة ضد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لارو خلال عرض تقريره في الثالث من يونيو. حيث أنهت كثير من هذه الدول بياناتهم عن تقرير المقرر الخاص بالتهديد بتجريد السيد لارو من منصبه ما لم يتفق على تفسيرهم لمهامه في المستقبل.
و يشكل هذا الهجوم، من وجهة نظرنا، محاولة جديدة لإرهاب المقرر الخاص و الحيلولة دون ممارسة مهامه بشكل مستقل ومصادرة حقه في حرية التعبير، كما نعتبر هذا الهجوم جزء من محاولة أكبر لبدء استخدام مدونة السلوك لتقويض استقلال جميع المقررين الخواص. و نعتبر هذا السلوك يهدد الاهداف الاساسية لمجلس حقوق الانسان. و سوف يشكل تعامل المجلس مع هذا الأمر بلا شك لحظة حاسمة في تاريخه.
و نسجل في هذا الاطار تأيدنا الرأي الذي أعربت عنه العديد من الوفود المفوضة بتذكير الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بأنه بموجب مدونة السلوك، يجب أن يكون المقرر الخاص مستقلاً في ممارسة مهامه. ويجب أن يشمل هذا الاستقلال حقه في التعليق على محتوى القرارات التي تبنتها هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قبل والتي تعبر من وجهة نظره تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الراسخة.
شكرا لكم سيدي الرئيس
Share this Post