مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان فى الميدان: الفرد الوحيد الذى تم إدانته بقتل المتظاهرين هو أمين شرطة سابق ، في حين أن أوامر القتل إما صدرت من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية

وسط اصوات الهتاف المتعالى من كل اتجاة ،  وبين زحام المنصات فى الميدان حاول بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان ان يبحث مع المعتصمين كيفية استرداد حقوق الشهداء . كان هذا فى اطار ندوة نظمها المركز بجوار مكتبة التحرير ، تلك الخيمة التى ضمت عدد ضخم من مطبوعات مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية وذلك لاستثمار اوقات المعتصمين لمزيد من المعرفة والعلم الذى هو سلاحنا الوحيد فى هذة المرحلة .

فى هذة الندوة التى جاءت تحت عنو ان “تحقيق العدالة الجنائية تجاه النظام السابق لنيل حق الشهداء” انتقد بهي الدين أسلوب التحقيق مع مبارك موضحًا أن صيغة التحقيق التى تداولتها الصحف لا تختلف كثيرًا عن أي حوار صحفى مع شخصية عامة ، وقد أوضح بهى  أن تحقيقًا بمثل تلك الصيغة المنشورة عند تقديمه للقضاء لن يعطى للقاضي المكلف بنظر القضية أي دلالات واضحة تجاه الجاني ومن ثم لن يساعده علي إصدار حكم منطقي يحقق العدالة المرجوة، وأن هذا الموقف لا يحكم على نزاهة القضاء المصري بالتواطؤ او المحاباة بقدر ما يدلل علي عدم وصول سياسات التطهيرإلي جهاز النيابة.

حذر بهى اليدن من اختزال جرائم النظام السابق فى عدد محدود من المسئوليين ، مشددا على ضرورة وجود آلية معاقبة الأفراد الذين قاموا بتلك الجرائم بناء علي أوامر رؤسائهم ” الحكومة .
كما أبدى بهى الدين  اعتراضه على  المطالبات بتنفيذ قانون الغدر موضحًا إنه قانون تأديبي فى الأساس وأن أقصي عقوباته كانت العزل السياسي وهو ما لن يحقق العدالة المرجوة -إذا ما تم تنفيذه- بالنظر إلي حجم الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ،مضيفا ان موائمة قانون الغدر السابق او إنشاء قانون جديد يدير تلك المحاكمات إنما يحتاج إلي قرار سياسي أكثر منه قرار قانوني.

فى سياق متصل اعترض بهى الدين على مجريات المحاكمات واصفًا إياها بالخاطئة معللاً ذلك بأن الفرد الوحيد الذى تم إدانته هو أمين شرطة سابق ، في حين أن أوامر القتل للمتظاهرين فى حد ذاتها إما صدرت من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية أو من كلاهما و أوضح أن المطالبة بالقصاص  قد لا تؤكد مبدأ العدل فى حين أن العدل سيحقق القصاص المطلوب .