بينما لا يزال مصير مستقبل التحول السياسي في ليبيا مجهولًا، وفي ظل محاولات تحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الموجة الأخيرة من أعمال القتال المسلح، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر ورقة تحليلية حول تطور الأوضاع ومفاوضات السلام في ليبيا.
ركزت الورقة على أهم التحديات التي تعوق الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون في ليبيا، كما عرضت مجموعة من التوصيات لمختلف الأطراف الضالعة في الحوار لبحث حل سلمي للنزاع المسلح في ليبيا.
اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه لا بديل عن المساءلة وإعادة بناء المؤسسات كخطوات أساسية في سبيل إنجاز عملية السلام في ليبيا، مشددًا على ضرورة وضع آليات مناسبة تُمكّن من تشكيل أجهزة أمنية ذات صبغة مؤسسية وخاضعة للمساءلة، تدين بالولاء للدولة، فضلًا عن وضع خطة شاملة للمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جميع الأطراف المسلحة في ليبيا. إذ أكد المركز أن الحديث عن التعايش السلمي ومحاربة التطرف العنيف في ليبيا دون المضي قدما في هذين المسارين يظل خاليًا من أي معنى.
للاطلاع على الورقة التحليلية
Share this Post