مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة 15
البند 4: حوار تفاعلي – مداخلة شفهية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
17 سبتمبر 2010
مقدمة من : زياد عبد التواب
شكراً سيدي الرئيس
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالشراكة مع هيئة محاميي دارفور، يهنئ الخبير المستقبل على تقريره الأول حول حالة حقوق الإنسان في السودان.
و رغم ما يلاحظه التقرير بشأن التقدم المحدود الذي أحرزته حكومة السودان في بعض مجالات القانون، إلا انه من الواضح أن حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني جنوبي وشمالي وغربي السودان في تدهور عام. ولقد أظهرت الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في السودان إلى عدم استعداد حكومة السودان للالتزام بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية وتقاعسها عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولقد أبرز تقرير الخبير المستقل أيضاً تزايد الصراع بين المجموعات القبلية المختلفة، ووثق لحالات تظهر أن حكومة السودان والميليشيات التابعة لها ما تزال منخرطة في ارتكاب جرائم حرب، منها القتل خارج نطاق القضاء، والنزوح القسري، والتعذيب، والاغتصاب، وهي الجرائم التي يبدو أنها آخذة في الصعود مرة أخرى في دارفور.
و من الواضح أن حكومة السودان غير مستعدة لإصلاح منظومة العدالة بما يكفل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، ولاتزال تقابل كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الاحتكام للعدالة الدولية بعداء.
وعوضاً عن التعامل مع الأزمات القائمة، حاولت حكومة السودان دفن الحقيقة بعزل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإسكاتهم. وتضمنت هذه الجهود من جانب الحكومة هجمات على العاملين في المجال الإنساني وطرد رؤساء الكثير من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. علاوة على ذلك، فمسودة القانون الجديد بشأن المساعدة القانونية، وكذا قانون الصحافة و المطبوعات تضفي قيوداً إضافية على قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على الإبلاغ بحرية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بلدهم. لقد أدت الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين إلى إغلاق الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية الكبرى، وأجبرت معظم هؤلاء المدافعين على العيش في منفى بحكم الواقع.
و قبيل أربعة أشهر من الاستفتاء القادم لتقرير مصير الجنوب، فإن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في السودان تبدو مهددة بنشوب حرب أهلية أخرى. و نحن نشدد علي إن الأعضاء في هذا المجلس، سيما أعضاء المجموعة الإفريقية، عليهم التزام قانوني وأخلاقي بضمان حماية الشعب السوداني. و نحذر من إن عدم تجديد الولاية على السودان للخبير الأممي المستقل يعادل إخراس الملايين من ضحايا أبشع الجرائم. ويقيناً أن المجلس لا يريد أن يكون هذا هو ما يبقي في الذاكرة من هذه الدورة؟
شكراً سيدي الرئيس
Share this Post