تشهد الدورة الحادية والعشرون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقدة حاليًا في جنيف-وحتى 28 من سبتمبر الجاري- إقرار المجلس للتوصيات النهائية بشأن الدول محل الاستعراض الدولي الشامل من منطقة شمال أفريقيا، وهي تونس، والجزائر، والمغرب. وفي هذا الإطار استغل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تلك الآلية في التحذير من الانتهاكات المتزايدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تلك الدول.
في تونس، حذر مركز القاهرة في مداخلة شفهية قدمها كمال العبيدي في 19 سبتمبر من خطورة عدم الإسراع في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، والالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والتجمع واستقلال القضاء. كما أعرب المركز عن قلقه إزاء ” تكاثر المحاولات للسيطرة على المؤسسات الإعلامية العامة والاعتداءات على الصحفيين وزملائهم في مناخ تخيم عليه ظاهرة الإفلات من العقاب” وذلك “من رجال السلطة”، وغيرهم. كما استنكر المركز ” استمرار إحالة رجال الإعلام إلى قضاء لم يحقق بعد استقلاله” منذ بداية السنة الجارية.
استنكر المركز في مداخلة شفهية ألقاها أمام المجلس في 20 سبتمبر إصدار تشريعات جديدة في الجزائر تحد من عمل المجتمع المدني وتقيد المزيد من الحريات العامة، ضاربًا المثل بقانون الجمعيات الجديد إذ أنه “أحد القوانين التي استُحدثت لفرض مزيد من القيود على الحريات العامة. فمن شأن هذا القانون فرض المزيد من القيود على المجتمع المدني، كما أنه يتناقض على نحو صارخ مع المعايير الدولية”، كما ندد المركز بالمضايقات القانونية والقضائية للنشطاء، حيث تتم “محاكمة أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، أعرب مركز القاهرة في مداخلة شفهية في 19 سبتمبر عن قلقه البالغ “للتدخل الصارخ من قبل دولة المغرب في ممارسة أبناء الصحراء الغربية لحقوقهم في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حظر الآراء السياسية المعارضة، ومنع تكوين منظمات غير حكومية تتناول القضايا الحقوقية بالإقليم، التدخل في أنشطة الجمعيات القائمة، وفض المظاهرات السلمية بصورة عنيفة“، كما أبدى المركز تخوفه “بشأن تجاهل التقرير الصادر عن فريق العمل (المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن المغرب) للعديد من الإشارات والملاحظات التي أبدتها الدول في جلسة المراجعة الشفهية بشأن الأوضاع في الصحراء الغربية، حيث تم الإبقاء على بعض تلك الإشارات، بينما تم حذف إشارات بمجملها وتجريد البعض الأخر من مغزاه الهام“.
في إطار متصل كان مركز القاهرة، وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية الأخرى، قد تقدم بمداخلة أخرى يوم 21 سبتمبر انتقد فيها “ممارسات بعض الدول، التي تبدل -أو تتراجع عن- توصياتها، والتي كانت قد صرحت بها علنًا أثناء الاستعراض الدوري الشامل لدولة أخرى، وذلك إثر مقايضات سياسية سرية تفتقر إلى الشفافية أو المساءلة“، مشيراً إلى أن تلك الممارسات “تقوض بشدة مشاركة الجهات المعنية الأخرى في عملية الاستعراض الدوري الشامل“.
Share this Post