© 2008 Reuters
تبدأ اليوم الاثنين 18 يونيو فعاليات الدورة العشرون للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بمقره في جنيف، والتي من المقرر أن تنتهي 6 يوليو 2012. تشهد هذه الدورة استعراضًا لعدد من تقارير المقررين الخواص(الخبراء الدوليين) بالأمم المتحدة والمعنيين بمجموعة من الحقوق منها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع والتظاهر السلمي، استقلال القضاة والمحامين، حماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب.
ولما كان للمنظمات غير الحكومية دور مهم في تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة ومواجهة الحكومات بانتهاكاتها لتلك الحقوق، أتاح لها المجلس استعراض تلك الأوضاع من خلال نظام المداخلات، كتابية كانت أو شفهية. يستغل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قيام المقررين الخواص خلال هذه الدورة باستعراض تقاريرهم حول تلك الحقوق، ليقدم مداخلاته ومشاهداته حولها في دول المنطقة العربية. وذلك نظرًا لتمتع مركز القاهرة بالصفة الاستشارية التي تؤهله لاستعراض مداخلاته وتقاريره أمام المجلس.
في 19 يونيو، يناقش المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير فرانك لارو مع الدول الأعضاء بالمجلس تقريره، والذي يشير إلى العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون واستهدافهم بشكل ممنهج ومتكرر في مصر، السودان، العراق، اليمن، ليبيا، سوريا وتونس. كان المقرر الخاص قد أصدر عددًا من البيانات حول تلك الانتهاكات علي مدار العام الماضي في مصر، ليبيا، الجزائر، سوريا، والبحرين، بالإضافة إلى مخاطبات كان قد أرسلها إلى الحكومات في مصر، السودان، اليمن، العراق، وليبيا، والإمارات حول انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير في تلك البلدان. التقرير المقدم من المقرر الخاص يتطرق أيضًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها مستخدمو الانترنت، والقوانين التي تبيح حبس الصحفيين ومصادرة حريتهم.
في هذا الصدد قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلتان كتابيتان إحداهما حول قوانين ازدراء الأديان في العالم العربي والثانية حول حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين في مصر، والتي أعرب فيها المركز القاهرة عن قلقه بشأن طبيعة وحجم الانتهاكات التي تستهدف قطاع الإعلام في مصر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والتي تضمنت هجمات عنيفة مباشرة ضد الإعلاميين، واتخاذ تدابير قانونية ضد الصحفيين والمدونين – وصلت في بعضها إلي السجن – واقتحام مكاتب وسائل الإعلام المستقلة وإغلاق قنوات فضائية، وفرض القيود والتدخل في السياسات التحريرية لصحف معينة، وهيمنة بعض القطاعات الإعلامية، ومنع بعض البرامج والمذيعين من البث المباشر. وعزز هذه الانتهاكات سياق من الإفلات المقنن من العقاب، ساعد عليه ترسانة من القوانين الصارمة، التي يتعين مراجعتها أو تعديلها.
كذلك شدد مركز القاهرة في مداخلة كتابية على أهمية إعادة النظر بشكل عاجل في التشريعات والممارسات ذات الصلة بالحق في حرية تكوين الجمعيات في شمال أفريقيا، مؤكدا انه على الرغم من أن الثورات الأخيرة ووعود الإصلاح في مختلف أنحاء المنطقة أتاحت -إلى حد ما- فرصاً جديدة لتعزيز تلك الحرية سواء علي مستوي القانون أو الممارسة، إلا أن هذه الفترة شهدت تصعيداً في القيود والهجمات الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني وأعضائها في العديد من الدول في المنطقة.
المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والتظاهر بالأمم المتحدة ماينا كياي من المفترض أن يناقش تقريره في 20 يوليو الجاري. التقرير يستعرض تدابير فعالة وممارسات مثلى لضمان الحق في حرية التنظيم والتظاهر، كما يؤكد علي مسئولية الحكومة وأجهزة الأمن في حماية التظاهرات.
خلال تلك الجلسة يقدم مركز القاهرة مداخلة شفهية تتناول الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في العالم العربي وسبل حمايتهم أثناء التظاهر. كما ينظم المركز بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ندوة خاصة بعنوان “الحق في التجمع السامي والتظاهر…مواجهة القمع ضد المجتمع المدني” وذلك يوم الجمعة 22 يونيو. تستضيف الندوة ماينا كياي المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وعدد من الحقوقيين من مراكز حقوقية عربية ودولية.
وفي سياق متصل المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين جابريل كناول -والمهتمة بشكل خاص بالحق في التقاضي الطبيعي وعدم مثول المدنين للمحاكمات العسكرية- ستناقش في 25 يونيو الجاري تقريرها المعني بدور النيابة وضمانات استقلالها. كما يقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة ضبط معايير اختيار النائب العام، علي أن يحظى بثقة شعبية عالية وباحترام القضاء وأصحاب المهن القانونية، وكذا يوصي التقرير بحتمية إحالة المدنين إلي محاكم مدنية دون استثناءات.
مركز القاهرة قدم مداخلة كتابية بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية حول المحاكمات العسكرية في مصر، ترصد أعداد المدنيين المحالين لأحكام عسكرية، نوعية التهم الموجهة إليهم والانتهاكات التي تُمارس ضدهم، والعوار القانوني الذي يتيح إحالة المدنين إلي أحكام عسكرية، معربا عن مخاوفه إزاء الممارسة المستمرة المتزايدة وشبه المنهجية في إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية استثنائية في مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي توالي الاعتقالات الجماعية على يد أفراد الجيش أعقاب الاحتجاجات التي تتدخل الشرطة العسكرية لقمعها باستخدام العنف المميت والاعتقالات العشوائية.
واستكمالاً لجهود المركز من أجل فرض قضية البحرين علي أجندة الأمم المتحدة، وفي ظل حالة من التجاهل المتعمد من المجلس لتدهور الأوضاع في البحرين وازدواجية معاييره في التعامل مع الوضع هناك، قدم المركز لمجلس الأمم المتحدة مداخلة كتابية حول البحرين بالتعاون مع عدد من المنظمات البحرينية للدفع من أجل الاهتمام بالقضية والكشف عن تدهور الأوضاع في البحرين. تستنكر المداخلة استمرار تدهور الأوضاع والانتهاكات في البحرين في ظل صمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من تشكيل “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” في يونيو 2011، والتي رفعت نتائجها وتوصياتها إلى الملك في شهر نوفمبر الماضي، ولم تنفذ الحكومة أياً منها، بل اختارت حكومة البحرين أن تستمر في ممارستها القمعية المتصاعدة ضد المحتجين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل ينظم مركز القاهرة بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين، ومنظمة هيومان رايتس واتش، والفيدرالية الدولية ندوة موسعة بعنوان “البحرين..إصلاح القمع” وذلك يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري بجنيف. تناقش الندوة الانتهاكات التي تتعرض لها البحرين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية وتهديدات قطاع الصحة، كما تبحث الندوة توصيات لجنة “البسيوني” وكيفية تفعيلها وكذا تطور الأوضاع في فترة ما بعد تقرير اللجنة.
ومن البحرين إلي سوريا، يشارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في حوار تفاعلي (مناقشة) حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا، كما يقدم مداخلة شفهية يطالب فيها الدول الأعضاء في المجلس بوقف المجازر الدموية في سوريا، وإحالة الملف إلي المحكمة الجنائية الدولية. كما يقدم المركز مداخلة شفهية أخرى حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددًا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة وكذا السجناء الفلسطينيين والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى حركة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك يوم 2 يوليو 2012 في جنيف.
يُذكر أنه في الجلسة الماضية تبني المجلس قرار بتعيين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل مازالت ترفض التعاون مع تلك اللجنة.
مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة التي تعني بقضايا حقوق الإنسان. يعقد المجلس ثلاث دورات اعتيادية لبحث قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ويضم 47 دولة هم أعضاء المجلس. بداية هذا المجلس ترجع إلى عام 2006، حيث تم عقد أولى دوراته في 19 يونيو 2006.
- مرفق المداخلات الكتابية المقدمة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- تقارير المقررين الخواص المقدمة للمجلس:
Share this Post