مقترحات لتحسين عملية الاستعراض الدوري الشامل
بيان لمركز القاهرة أمام الأمم المتحدة
بيان
البند السادس
مناظرة عامة
الجمعة 18 مارس 2011
سيدي الرئيس،
في يوم 24 فبراير، استكمل مجلس حقوق الإنسان مراجعة العمل والأداء الخاص به، ونحن نرحب بما بذلتموه من جهود في قيادة هذه العملية. وفد استثمرت كافة الأطراف المعنية قدراً كبيراً من الطاقة والموارد نحو إجراء استعراض يكون من شأنه طرح نتائج واعدة وخلق توقعات لدى المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم. بيد أنه لمما يؤسف له أن تلك العملية، عندما قاربت على نهايتها، ما لبثت أن تم تمييعها لتتحول إلى مجرد ممارسة مراد منها “التهذيب” إذا ما قورنت بالاستعراض المتعمق الذي يبتغيه الجميع. فالنتيجة التي تم اعتمادها للعمل والأداء الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تسجل أي تقدم ملحوظ أو رئيسي في أي مجال، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل. وقد تم إسقاط العديد من المقترحات المطروحة من جانب العديد من الأطراف المعنية، والتي هدفت تحديداً إلى تدعيم الاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال عملية المراجعة. وتمثل وثيقة النتائج، في صورتها الحالية، وثيقة ضعيفة لا تؤدي إلى تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل.
سيدي الرئيس،
لقد اجتمعت 37 منظمة من المنظمات الأهلية من جنيف ومختلف أنحاء العالم في أكتوبر الماضي بغرض طرح مقترحات تهدف إلى تحسين عملية الاستعراض الدوري الشامل. وقد تم رفع هذه المساهمة المشتركة للمنظمات الأهلية أمام الدورة الأولى لمجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية في أكتوبر 2010، وتضمنت سبع قضايا رئيسية تتطلب إتخاذ إجراءات من شأنها تدعيم الاستعراض الدوري الشامل. وعلى الرغم من التدعيم الجزئي لبعض المقترحات المتضمنة في هذه المساهمة، فقد تم تجاهل مقترحات أخرى شديدة الأهمية.
سيدي الرئيس،
إننا لعلى ثقة بأن آلية الاستعراض الدوري الشامل تتضمن إمكانيات أكبر بكثير مما ينعكس في النتيجة الحالية للمراجعة. وحيث أن الكلمة الأخيرة بشأن مراجعة المجلس لا تزال في يد الجمعية العامة، فأنه إذا ما اعتمدت الجمعية العامة وثيقة النتائج التي عرضها المجلس في شكلها الحالي، فلن يستفيد الاستعراض الدوري الشامل منها.
ونتيجة لذلك، فإننا نهيب بالجمعية العامة أن تراجع نتيجة مراجعة المجلس بعناية، وأن تقوم بإجراء ما يلزم من التغييرات بهدف تعزيز الاستعراض الدوري الشامل وتمكينه من أداء مهمته على نحو أفضل، وتتضمن تلك المهمة تحسين وضع حقوق الإنسان في الواقع. وهنا، نشدد مرة أخرى على الحاجة إلى إدراج البنود التالية في جزء الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمراجعة المجلس:
1- ينبغي إعداد المشاورات القومية إعداداً جيداً، بحيث تتأسس على إطار زمني واضح، وأن تتم خلال وقت كافٍ قبل إعداد تقرير الدولة وأن تتضمن المجتمع المدني بأكمله.
2- ينبغي إتاحة الفرص لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي ليقوم بتجميع المعلومات الخاصة بالأمم المتحدة وكذلك لإعداد ملخص لتقارير الأطراف المعنية لعرضها على مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل.
3- ينبغي أن يتم تحديد الهدف الخاص بالتوصيات وجعلها تركز على العمل. ويتعين التركيز بشكل خاص على التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الأخرى.
4- ينبغي تطوير آليات وأساليب خاصة من أجل تقييم تنفيذ التوصيات.
5- يجب أن تتاح الفرصة للمنظمات الأهلية التي لا تحتل مركزا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كي تتمكن من القيام بالتعقيب على نتائج الاستعراض الدوري الشامل خلال جلسة الاعتماد العامة.
كما ندعم أي مقترحات أخرى تهدف إلى تعزيز الاستعراض الدوري الشامل، مثل خطة التنفيذ التي يتعين أن تقدمها الدولة التي تشملها المراجعة. وإذا ما دعمت الجمعية العامة تلك المقترحات الهامة، فسوف يكون من شأنها التأكيد على فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل وإحرازها للتقدم، وكذا إبراز القيمة المضافة من جانب الاستعراض الدوري الشامل عالمياً وعلى أرض الواقع.
Share this Post