مكتب جنيف – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مكتب جنيف/ 30 سبتمبر 2009
حقوق الإنسان على مذبح إسرائيل
مركز القاهرة يحذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من رفض تقرير غزة
ويحذر الحكومات العربية من المساومة على الحقوق الفلسطينية
بيان صحفي
بدأ مجلس حقوق الإنسان في بالأمم المتحدة أمس مناقشة تقرير بعثته لتقصي الحقائق عن الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة في ديسمبر 2008 . ويتناول التقرير الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة. وبناء على ما جاء على لسان رئيس بعثة تقصي الحقائق القاضي ريتشارد جولد ستون، فإن تقرير البعثة استرشد بالمبدأ القائل بأنه “لا ينبغي أن توجد دولة أو جماعة مسلحة فوق القانون”، وأن “عدم تحقيق العدالة في حالات ارتكاب انتهاكات خطيرة خلال أي نزاع يكون لها تأثير سلبي عميق على مستقبل العدالة الدولية. “
لقد تبلورت معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني كرد فعل على فظائع الحرب العالمية الثانية. هذه المعايير الدولية، كما جاء في التقرير، لا تحترم ويجري الاستهزاء بها من قبل بعض الدول، بسبب الرغبة في توفير غطاء يمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من الإفلات من العقاب.
يقول جيرمي سميث ، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف، “إن هذه الأطراف، بما في ذلك إسرائيل نفسها، تحاول أن تصرف أنظار العالم عن الاستنتاجات الهامة للتقرير، وذلك بتجنب تناول مضمونها. وشن هجوم على مهمة بعثة تقصي الحقائق وأعضائها ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وكل كيان أبدى تأييده لاستنتاجات التقرير”! جدير بالذكر أن التقرير يكشف عن أن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت بمنهجية وعلى نطاق واسع على يد القوات الاسرائيلية أثناء غزوها لقطاع غزة. وطالب التقرير بمحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
ويعتبر هذا التقرير هو أحدث وأهم الوثائق التي تفضح الإفلات من العقاب الذي مارسه المجتمع الدولي مع كل من إسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية المسلحة، وقد ساعد هذا الإفلات من العقاب أيضا على تمكين بعض الجماعات المتطرفة سواء داخل المجتمع الإسرائيلي أو الفلسطيني، على أن تحول سكانها إلى رهائن لسياسات انتحارية مبنية على سياسات لا عقلانية وأصولية.
إن وجود التزام قوي من جانب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق الخاص بغزة، و الذي يسعى للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إحالة نتائج التقرير إلى مجلس الأمن، سيكون خطوة رئيسية نحو الخروج من المأزق السياسي للقضية الفلسطينية.
علاوة على ذلك، فان قبول أو رفض هذا التقرير سوف يكون أداة هامة لتقييم مدى شرعية مجلس حقوق الإنسان، و أيضا مدى فاعلية المجلس في المستقبل.
وأضاف جيرمي سميث أنه: “سيكون مدمراً لمجلس حقوق الإنسان، إذا قامت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى -التي اقترحت وضغطت منذ ثلاثة أشهر، من أجل ولاية مجلس حقوق الإنسان على السودان- بالتخلي عن نفس المبادئ ورفضت تقرير جولد ستون، ولا شك أن ذلك سيشجع الحكومات الأخرى -بما في ذلك بعض أعضاء جامعة الدول العربية -الذين يتطلعون لتفكيك النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان- باتهام أي جهود مستقبلية من جانب مجلس حقوق الإنسان لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم بالنفاق والكيل بمكيالين”.
ويخشى مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان من أن بعض الحكومات العربية التي تعد في جنيف الآن مسودة قرار لمجلس حقوق الإنسان، تنزلق الآن نحو مساومة سياسية لا معنى لها على حساب أهم توصيات جولد ستون، وهى توصيته بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن، لتحويله فيما بعد للمحكمة الجنائية الدولية! في حالة عدم شروع إسرائيل بالتحقيق في الجرائم المرتكبة. إن الانزلاق لمساومة كهذه، سيؤدي إلى قرار لا قيمة له، يضاف إلى مئات القرارات المماثلة التي يضمها أرشيف مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدر أهم توصيات تقرير جولد ستون.
إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدعو كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمجلس نتيجة لرفض استنتاجات وتوصيات هذا التقرير، أو المساومة عليها، وضمان أن دول المجلس لن تقف بجانب الإفلات من العقاب بشأن هذه المسألة الهامة.
Share this Post