مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة السادسة عشر
البند الرابع: مناظرة عامة – متابعة الدورة الخاصة بشأن ليبيا
مداخلة شفهية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
14 مارس 2011
قدمه: السيد زياد عبد التواب
شكراً سيدي الرئيس
يراقب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باهتمام الاستجابة السريعة من جانب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في معالجة وضعية حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بالغة التدهور في ليبيا. كما يرحب المركز بالقرار غير المسبوق للاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي تم إتخاذه بشأن التعاون والتواصل مع المجلس الليبي الانتقالي، وكذا التعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الأمان للمواطنين الليبيين بالنظر إلى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتى اقترفتها السلطات الحكومية.
ويجدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دعوته إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، إلى توفير المساعدات الإنسانية الملحة للشعب الليبي ومئات الآلاف من الرعايا الأجانب الذين لا يزالون محاصرين في المدن الليبية، أو يطالبون باللجوء على الحدود الفاصلة بين ليبيا ومصر من جهة، وليبيا وتونس من جهة أخرى.
وينبغي عدم تجاهل مطالبة جامعة الدول العربية لمجلس الامن بالاضطلاع بمسئوليته الأساسية في حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال فرض منطقة حظر جوي على سلاح الطيران الليبي. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يوصي مجلس الأمن بوضع هذا المطلب موضع التنفيذ في سبيل المساعدة على حماية المدنيين الليبيين من الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان على نحو مستمر. كما يشدد المركز علي مسئولية مختلف الأطراف بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تجاه النظام الليبي تتجاوز ما يتضمنه قرار مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن تأخذ هذه الأطراف بعين الاعتبار أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني علي نحو فعال يتعين معه أن تكون الإجراءات المتخذة بحق النظام الليبي متسقة مع التزام مختلف الأطراف بفرض العقوبات التي يقرها القانون الدولي.
وأخيراً، يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجلس إلى إرسال لجنة التحقيق التي تم تعيينها على الفور إلى الأجزاء الشرقية والغربية من ليبيا بالنظر إلى التصعيد الأخير للعنف من جانب القوات المسلحة للقذافي. ولا بد من توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق هذا الغرض. ويشدد المركز علي أن التطورات الجارية في ليبيا وفي مجمل منطقتنا عموماً تحمل رسالة هامة يتعين أن يعيها هذا المجلس وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفحوى هذه الرسالة أن حقوق الإنسان والاستقرار الدولي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما. وقد حان الوقت للأمم المتحدة والدول الاعضاء بها أن تعي أنه ليس هناك من ضمان لتحقيق الأمن الدولي بعيد المدى ما لم يصبح إعمال حقوق الإنسان جوهراً للدبلوماسية متعددة الأطراف والثنائية، ووضعها علي رأس أولوياتها، كما يشدد المركز علي ضرورة استخدام كافة الأدوات المتاحة للحد من وقوع المزيد من جرائم الحرب في ليبيا.
شكراً سيدي الرئيس
Share this Post