بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى أمس، بمذكرة مفصلة تتناول موقفه من التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية، اعترض المركز فيها على التعديل الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات، ومكافحة الإرهاب وحظر الأحزاب الدينية، وأبدى ترحيبه بإضافة مبدأ المواطنة في الدستور، وإضفاء مرونة تسمح بتعديل النظام الانتخابي والتمييز الإيجابي للمرأة، لكنه طالب أيضا بتطبيق ذات القاعدة على الأقباط.
وأعربت المذكرة عن خشيتها من أن التعديل المقترح للمادة 76 لا يحل جوهر المشكلة الناشئة عن التعديل السابق لها، الذي يحصر المنافسة في عدد محدود من الأشخاص، بما يقضي على مبدأ التنافسية من المنبع، ويجعل الانتخابات أقرب الى الاستفتاء على مرشح الحزب الحاكم، ولكن في وجود مرشحين آخرين إلى جانبه معروف سلفا أنه لا فرصة تذكر لأحد منهم. وأكدت المذكرة على أن التعديل يجب أن يفسح المجال للمستقلين، وأن بعض الرموز والشخصيات العامة تملك من فرص المنافسة، ربما أكبر مما تملكه قيادات أحزاب المعارضة مجتمعة، بما في ذلك الإخوان المسلمين.
وعبرت المذكرة عن خشيتها من أن إضافة مبدأ المواطنة لا يترتب عليه ضمانات دستورية جديدة في ظل سريان الصيغة الحالية للمادة الثانية. وأوضحت المذكرة أن كل الأحزاب المصرية -بحكم الدستور وقانون الأحزاب- هى ذات مرجعية دينية، وأن أكبر الأحزاب الدينية هو الحزب الحاكم ذاته، وأن التعديل المقترح لا يؤدي لإبعاد السياسة عن الدين، بقدر ما يؤدي لإقصاء منافسين للحزب الحاكم على نفس الجمهور.
كما اقترحت المذكرة مجموعة من التعديلات الدستورية الإضافية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من أبرزها المواد المتعلقة بحرية الرأي والاجتماع والتظاهر وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات، وبحقوق المقبوض عليهم، وبالحق في التقاضي، وبحرية الصحافة وحقوق المرأة، واستقلالية هيئات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات الإعلام المملوكة للدولة.
كما طالبت المذكرة بتعديل المادة الثانية، بما يكفل حيادية أجهزة الدولة إزاء مواطنيها الذين ينتمون لأديان وعقائد متعددة، ووضع حد للتطرف الديني، ولتوظيف مؤسسات الدولة في هذا السياق. وكذلك تعديل المادة 77، بحيث تصبح مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
Share this Post