بدعوة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، شارك مساء أمس الثلاثاء 11 أغسطس 2020 مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في لقاء تشاوري مع رئيس الوزراء ضم عدد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية المهتمة بالأوضاع في السودان، وذلك للوقوف على حقيقة التحديات التي تواجه الحكومة السودانية الحالية والمجلس الانتقالي في السودان.
يأتي هذا اللقاء التشاوري الفعال مع المنظمات الحقوقية في ظل حالة من العدائية تكنها معظم الحكومات العربية للمنظمات الحقوقية العاملة في المنطقة، على نحو يعكس سعي الحكومة السودانية الدؤوب للبعد عن النهج الاستبدادي الشائع في المنطقة والذي سبق وساد السودان لعقود تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير.
ففي خطاب الدعوة، أثنى رئيس الوزراء السوداني على الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية في دعم كفاح الشعب السوداني لعدة عقود حتى انتصرت انتفاضته.
من جانبه، يؤكد مركز القاهرة على اعتزازه بهذه الدعوة وهذا الاجتماع المثمر، مقدرًا حرص رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على التواصل مع المنظمات الحقوقية، في الوقت الذي تواجه فيه حكومته تحديات تاريخية تكمن في تفكيك بنية الحكم الفردي التي رسخها الرئيس البشير لعقود، وإقامة نظام ديمقراطي جديد يتخطى الإخفاقات التي طالت دول أخرى بالمنطقة تعثر طريقها نحو التحول الديمقراطي بعد موجات “الربيع العربي”.
على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، أولى مركز القاهرة العمل على حقوق الإنسان في السودان أهمية خاصة، ساعيًا لتقديم أطروحات فكرية تشرح وتحلل البنية الاستبدادية للنظام العسكري الإسلامي في السودان، وتداعيات وانعكاسات سياساته على الحريات الأساسية للشعب السوداني. وفي هذا الإطار، حرص المركز على توفير مساحة عمل وتشاور آمنة لدعاة الديمقراطية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان في الشتات، ونظم الاجتماعات واللقاءات النقاشية بينهم في القاهرة وبيروت والرباط والدار البيضاء وكمبالا وباريس. ومن هذه اللقاءات المثمرة خرجت الكثير من الأطروحات الديموقراطية المغايرة لمنظومة الحكم الاستبدادي في السودان. كما ركز المركز في عمله على فضح تواطؤ الحكومات العربية والإسلامية مع جرائم نظام البشير- التي وصلت حد الإبادة الجماعية- في عموم السودان، وخاصة في دارفور وجنوب السودان -قبيل انفصاله- وكردفان وولاية النيل الأزرق وشرق السودان والنوبة في شمال السودان.
Share this Post