في مداخلة أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان
شدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أنه يتعين على الأمم المتحدة إجراء تحقيقات فورية تنطلق من معايير القانون الدولي الأساسية بشأن الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل على “أسطول الحرية”، ووضع حد لنهج الإفلات من العقاب الذي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها المنافية للقانون الدولي الإنساني، مشيراً فى ذلك إلى ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات لتقرير جولدستون بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأخيرة على غزة.
جاء ذلك فى إطار مداخلة مشتركة مع منظمة الحق الفلسطينية وعدد من المنظمات الفلسطينية العضوة فى المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جلسته المنعقدة صباح اليوم 2/6/2010.
وكان مركز القاهرة قد بادر عبر مكتبه بجينيف بطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس الأممى للنظر فى تبعات هذا الهجوم المروع.
وفى إطار متابعته لردود الأفعال الدولية، فإن مركز القاهرة يرحب بإدانة الاتحاد الأوروبي للجريمة الإسرائيلية ومطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد، ويثمن الاقتراح الفرنسي الداعي لأن يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه إجراء هذا التحقيق.
ويكتسب الاقتراح الفرنسي أهميته بالنظر لأن مجلس الأمن الدولي، وإن كان قد أصدر بياناً رئاسياً دعا فيه إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه وشفاف، فإنه لم يحدد بشكل واضح الجهة المنوط بها إجراء التحقيق.يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على البيان برغم أنه لم يتضمن إدانة مباشرة لإسرائيل، وتتحفظ على إجراء تحقيق دولي وتدفع– كما هو متوقع- باتجاه أن تتولى إسرائيل إجراء هذا التحقيق بنفسها!!
ويلاحظ مركز القاهرة بكل أسف أن موقف الإدارة الأمريكية يمثل استمراراً لسياساتها فى تحصين إسرائيل من المساءلة والعقاب وهو ما قاد عملياً إلى عدم التعامل بالجدية الواجبة من قبل المجتمع الدولي تجاه توصيات تقرير جولدستون، الأمر الذي يدفع إسرائيل لمواصلة استخفافها بالقانون الدولي ومواصلة جرائمها دون رادع.
من جهة أخرى فإن مركز القاهرة يرحب بقرار الرئيس المصرى بفتح معبر رفح الحدودي ويأمل أن تكون تلك الخطوة مدخلاً للإبقاء على المعبر مفتوحاً بصورة منتظمة تؤمن حق سكان قطاع غزة فى التنقل والتواصل مع العالم الخارجي وتضمن – كما طالب مركز القاهرة- المرور الآمن والمنتظم للمساعدات الإنسانية للقطاع عبر الأراضي المصرية.
*مرفق المداخلة
Share this Post