منع بعض الحقوقيين المستقلين من السفر للمشاركة في فعاليات الاستعراض الأممي لملف مصر الحقوقي يهدد فعاليته ويطعن في جدية الحكومة المصرية

تبدأ بعد قليل فعاليات الجلسة الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوق المصري أمام الأمم المتحدة، ولكن في ظل غياب عدد من الحقوقيين المصريين المستقلين الممنوعين من السفر في إطار الحملة الانتقامية التي تشنها الحكومة المصرية منذ سنوات على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة المتعاونين منهم مع آليات الأمم المتحدة. وفيما يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض على النشطاء الحقوقيين المصريين، يعتبر أن بدء إجراءات هذه الاستعراض والممتدة فعالياته حتى مارس 2020 في ظل هذا الغياب الحقوقي ينتقص من فعاليته، ويعكس عدم جدية الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الآلية واحترام إجراءاتها. إذ يسفر هذا المنع عن الحيلولة دون شرح أعمق لأزمة حقوق الإنسان العميقة في مصر.

إن القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، بما في ذلك حظر السفر المفروض على عشرات النشطاء، يجعل من المستحيل على منظمات حقوق الإنسان المصرية أن تلعب دورها المفترض في العملية. وفي ذلك يقول نيل هيكس، مدير برنامج المناصرة الدولية بمركز القاهرة: أن "عجز المدافعون المصريون المستقلون عن المشاركة في جلسة الاستعراض يقوض سلامة العملية برمتها". ويتابع: "نشجع الحكومات على إجراء مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان كجزء من الاستعداد لهذه العملية وضمان فعاليتها."

في هذا السياق أطلق مركوز القاهرة صباح اليوم 13 نوفمبر وبالتزامن مع بدء فعاليات الاستعراض حملة تعريفية تحت عنوان "حقوقيون ممنوعون من السفر"، تضم معلومات أساسية عن 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان ساهموا في تقارير المراجعة الدورية الشاملة، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم نتائجهم وتوصياتهم خارج مصر بسبب منعهم من السفر. هؤلاء النشطاء هم أمثلة في قائمة أطول تضم 34 حقوقيًا تم منعهم من السفر خلال السنوات الخمس الماضية بسبب مشاركتهم النشطة في توفير المعلومات للأمم المتحدة في سياق عملية المراجعة الدورية السابقة لملف مصر الحقوقي في 2014.

كانت الحكومة المصرية قد قدمت تقريرها حول أدائها في مجال حقوق الإنسان منذ اخر جلسة استعراض أممي لها في 2014، وفي جلسة اليوم، وبعد عرض الحكومة المصرية لتقريرها، يفترض أن تقدم الحكومات الأخرى بالأمم المتحدة الأسئلة والاستفسارات حول حالة حقوق الإنسان في مصر تمهيدًا لإعداد توصياتها بنهاية جلسات الاستعراض في مارس 2020. كما قدمت منظمات حقوق الإنسان من داخل مصر وخارجها بدورها تقاريرها حول تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى الأمم المتحدة في مارس الماضي، في محاولة لإمداد الدول الأعضاء بكافة التفاصيل والمعلومات حول الأوضاع الحقوقية الراهنة في مصر. إلا ان عدد من الحقوقيين المصريين المشاركين في جمع وتقديم المعلومات وإعداد التقارير، لم يتمكنوا من السفر لجنيف لاستعراض تقاريرهم وتقديم توصياتهم أو مشاركة مستخلصات عملهم مع الحكومات الممثلة في جنيف أو في العواصم الوطنية لضمان مزيد من فعالية النقاش خلال الجلسة، وذلك لأنهم ممنوعين من السفر خارج مصر عقابًا على أنشطتهم المشروعة كمدافعين عن حقوق الإنسان. الأمر الذي سبق وأشار له أحدث تقرير للأمين العام بالأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى أن " مصر انخرطت في نمط من الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين يسعون للتعاون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة."

حقوقيون ممنوعون من السفر

تحميل بصيغة PDF

في أواخر ديسمبر 2011 اقتحمت قوات الأمن مقار بعض منظمات المجتمع المدني الدولية في مصر، فضلاً عن مقار عدد من المنظمات المصرية، وألقت القبض على عدد من العاملين فيها، لتبدأ القضية رقم 173 لسنة 2011قضية الانتقام من المنظمات الحقوقية، والتي عرفت إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي. وانقسمت فيما بعد، إلى شقين:

الأول؛ خاص بالمنظمات الأجنبية. وفيه أدين 43 شخصاً من قبل محكمة جنايات القاهرة في يونيو2013، ولكن محكمة النقض ألغت تلك الاحكام وقضت بإعادة المحاكمة، والتي أسفرت عن حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في القضية في 20 ديسمبر 2018.

أما الشق الثاني؛ فخاص بالمنظمات المصرية، والذي تواجه على إثره حوالي 12 منظمة اتهامات بـ؛ الحصول على أموال من الخارج لأغراض تضر البلاد، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي. وهي اتهامات تصل عقوبة بعضها للمؤبد.

خلال عامي 2015 و2016، أمر قاضي التحقيق في القضية 173 بمنع 31 من مديري ومؤسسي منظمات حقوقية من السفر، فضلاً عن قرارات أخرى بتجميد أموال بعض المنظمات، ومنع تصرف عدد من مؤسسيها وذويهم في أموالهم؛ ومنهم:

جمال عيد

محامي حقوقي، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومديرها التنفيذي؛ وهي مؤسسة تعمل على الدفاع القانوني، ودعم حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في مصر والمنطقة العربية، وقد سبق وساهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري في عام 2010 وعام 2014، وبالأخص حول تقييم التزامات مصر الدولية في حرية النشر والاعلام.

حصل جمال عيد على جائزة «رولاند بيرجر للكرامة الإنسانية» في نوفمبر 2011، وهي جائزة تمنحها مؤسسة رولاند بيرغر الألمانية (تأسست عام 2008) للأفراد الذين يعملون من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان. وأعلن جمال وقتها تخصيص قيمة هذه الجائزة لافتتاح مكتبات الكرامة وهي (مبادرة من الشبكة العربية بإنشاء 5 مكتبات عامة، في الأحياء الشعبية بالقاهرة والأقاليم، تقدم خدمة القراءة والاطلاع والاستعارة عبر قاعة مجهزة لهذا الغرض، للشباب والشابات، والأطفال، والكبار من الجنسين) وذلك قبل أن يتم إغلاقها في ديسمبر 2016 من قبل قوات الأمن. كما تم حجب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في أغسطس 2017 ضمن أكثر من 500 موقعًا محجوب في مصر.

علم جمال من أحد ضباط مطار القاهرة الدولي بأنه ممنوع من السفر بناء على قرار من قاضي التحقيق في القضية 173، قبيل سفره إلى اليونان في 4 فبراير 2016 لإجراء مقابلة حقوقية، ولم يتم إبلاغه عن أسباب هذا المنع، ولم تستدعه أي جهة قضائية للتحقيق حتى الآن، بينما تم التحقيق مع محامين من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على ذمة القضية نفسها، وأخلى سبيلهما.

مالك عدلي

محام وباحث قانوني، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد مؤسسي حملة "مصر مش للبيع" وهي حملة جمع توقيعات معارضة لاتفاقية"تيران وصنافير" التي أبرمتها السلطات المصرية مع المملكة العربية السعودية.

صدر قرار منع مالك من السفر بأمر قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ في مايو 2016 خلال فترة احتجازه على خلفية مناهضةاتفاقية تيران وصنافير، ولم يكن يعلم آنذاك بقرار منعه من السفر.

بعد إخلاء سبيل مالك وخروجه من السجن، وأثناء إنهاء إجراءات سفره لباريس في ٢ نوفمبر ٢٠١٦ فوجئ مالك بأنه ممنوع من السفر على خلفية قضية "التمويل الأجنبي"، وتأكد من القرار بعد الاستعلام من مصلحة الجوازات.

تم التحقيق مع مالك عدلي في القضية ١٧٣ لسنة 2011 وأخلي سبيله بضمان شخصي في أغسطس ٢٠١٧، وواجه تهمة "مساعدة مركز هشام مبارك في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي."

خالد علي

محام وسياسي، المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون، ولمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد مرشحي الرئاسة المصرية في أول انتخابات عقب ثورة 25 يناير 2011. سبق وساهم من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوق المصري أمام الأمم المتحدة في دورتيه الأولى والثانية 2010 و 2014، مركزًا على سياسات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين (الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والضمان الاجتماعي)

وفي6 أكتوبر 2018، علم خالد من الصحف بصدور قرار بمنعه من السفر، بتوقيع المستشار هشام عبد المجيد القاضي المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011، بينما لم يتم استدعاءه حتى الآن للتحقيق على ذمة هذه القضية.

عايدة سيف الدولة

طبيبة نفسية، أستاذة الطب النفسي في كلية الطب جامعة عين شمس سابقًا، وناشطة نسوية وحقوقية ومترجمة مصرية. وهي إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المختص بتقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب والعنف من خلال الدعم النفسي والطبي على المدى القصير والطويل، كما يصدر تقارير شهرية عن التعذيب والعنف في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة. وقد حصل مركز النديم في أبريل 2018 على الجائزة التاسعة لـ منظمة العفو الدولية، فرع ألمانيا، هذا بالإضافة إلى اسهامات مركز النديم بجانب عدد من المنظمات المصرية المستقلة في تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوق المصري في دوراتها السابقة.

أوقفت سلطات مطار القاهرة عايدة سيف الدولة، في 23 نوفمبر 2016، باعتبار أنها على قوائم المنع من السفر بقرار من قاضي التحقيق في القضية 173، وذلك قبيل سفرها لتونس للمشاركة في مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا، تمهيداً لإصدار دليل توثيقي موحد عن ضحايا العنف والتعذيب في المنطقة.

سوزان فياض

ناشطة حقوقية نسوية، إحدى مؤسسات مركز النديم، وتعد مؤسسة ومديرة وحدة الدعم النفسي وإعادة التأهيل لضحايا العنف والتعذيب بالمركز.

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي سوزان فياض من السفر بناء على قرار من قاض التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، قبيل سفرها إلى تونس للمشاركة في مؤتمر لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا التعذيب، وفي 18 يوليو قرر قاضي التحقيق استدعاء الدكتورة سوزان فياض للتحقيق، الذي انتهى بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق. خلال التحقيق تم اتهام فياض بـــ (تأسيس كيان بالمخالفة للقانون وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي.)

مزن حسن

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان، عضو التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013 و جائزة رايت لايفليهود المعروفة بنوبل البديلة في سبتمبر 2016، وهي أيضًا مؤسِسة نظرة للدراسات النسوية، التي تعمل على العديد من القضايا النسوية؛ من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى دورها البارز خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، بالتركيز على وضعية حقوق المرأة، والعمل على انهاء كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي صباح 27 يونيو 2016 مزن حسن من السفر إلى بيروت للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، والذي كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وذلك بناء على قرار قاضى التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي.

وفي يونيو 2018، مثلت مزن أمام قاضي التحقيق على ذمة القضية، وتم إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه مصري، وواجهت اتهامات؛ (تأسيس كيان مخالف للقانون وممارسة أنشطة مخالفة لغرض التأسيس بهدف الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي، والتهرب الضريبي)، واستنكرت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في بيان لها تلك الاتهامات الموجهة إلى مديرتها التنفيذية، والتي تأتي في سياق التضييق على منظمات المجتمع المدني وغلق المجال العام ككل.

وبالرغم من طعن مزن على قرار المنع من السفر ، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لجلسة 20 يونيو 2019 ثم لجلسة 14 سبتمبر 2019، ثم مؤخرًا لجلسة 17 نوفمبر 2019.

محمد زارع

مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والحائز في أكتوبر 2017 على جائزة مارتن اينالز (بمثابة نوبل لحقوق الإنسان) والتي تمنح سنويًا لأبرز المدافعين عن مبادئ حقوق الإنسان حول العالم)

ساهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في التنسيق بين المنظمات الحقوقية وتقديم تقاريرها المجمعة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل في دورتيه الأولى والثانية 2010 و2014، هذا بالإضافة إلى عدد من التقارير النوعية المتخصصة التي قدمها المركز حول انتهاكات حقوقية محددة، ضمن اهتمامه المستمر بتقييم وضعية حقوق الإنسان في مصر ومدى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، مستعينًا في ذلك ومتفاعلاً مع معظم الآليات الدولية والأممية الممكنة.

في 26 مايو 2016، أبلغت سطات الأمن بمطار القاهرة الدولي محمد زارع بأنه ممنوع من السفر بناء على قرار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. وبعد عام من المنع من السفر تم استدعاء زارع للتحقيق في القضية في 24 مايو 2017، وواجه اتهامات؛ (الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية، وارده لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد، والاشتراك مع آخرين في إعداد تقارير للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بغرض تشويه سمعة مصر)، وقرر قاضي التحقيق إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيهاً.

وخلال التحقيق أكد محمد زارع؛ بأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يسيء لصالح البلاد، وإنما في الحقيقة انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات هو ما يضر بالأمن القومي ويتعارض مع صالح البلاد.

نجاد البرعي

محامي حقوقي، ومدير المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، قدم الكثير من مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، من بينها مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون.

في 3 مارس 2016 تم التحقيق مع نجاد البرعي، بتهمة تأسيس كيان غير مرخص بهدف الدعوة لمقاومة السلطات، وممارسة أنشطة منظمات حقوق الإنسان دون ترخيص، والحصول على أموال من المركز القومي لمحاكم الولايات(NCSC)، وتعمد نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة.

وفي 26 يناير 2017، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي نجاد البرعي من السفر، بناء على قرار قاضي التحقيق في القضية 173، وذلك قبيل سفره إلى الأردن في زيارة عائلية، ولم يكن البرعي على علم سابق بقرار المنع من السفر إلا أثناء تواجده بمطار القاهرة.

اسراء عبد الفتاح

صحفية مصرية وناشطة في مجال الديمقراطية، عملت كمديرة مشروعات في المعهد المصري الديمقراطي، وهي منظمة مصرية غير حكومية.

في 6 ابريل 2008 ألقى القبض على اسراء عبد الفتاح بسبب دعوتها لإضراب عام، واتهمت بالتحريض على الشغب وأفرج عنها في 23 ابريل من العام نفسه، وفي عام 2010 حازت اسراء على جائزة ناشطة الجيل الديمقراطي الجديد من مؤسسة فريدوم هاوس.

في 13 يناير 2015، منع ضباط مطار القاهرة الدولي الصحفية إسراء عبد الفتاح من السفر إلى المانيا، في منحة دراسية مدتها 3 أشهر، وذلك بناء على قرار قضائي-لم تكن وقتها تعرف مصدره- لم يتم إخطارها به من قبل.

وفي 4 أكتوبر 2018 تم إخطار اسراء باستدعائها للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 يوم 9 أكتوبر، حيث تم اتهامها بـ تلقى أموالاً خارجيًا بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن والتهرب الضريبي على نحو يخالف أحكام القانون، وتقرر اخلاء سبيلها بكفالة 10 الاف جنيه على ذمة القضية.

وفي مساء 12 أكتوبر 2019، وقبل أيام من الاستعراض الدوري الشامل الثالث للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، اختطفت قوات امن بزي مدني اسراء عبد الفتاح من الشارع، واختفت وتعرضت للتعذيب لـ8 ساعات متصلة، وبعد هديدها بالقتل إن أفصحت عما ألم بها خلال اختفائها ظهرت أمام نيابة امن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة رقم 488 لسنة 2019 على خلفية مزاعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بالنيابة بحبسها 15 يوماً على ذمة القضية.

حسام الدين علي

مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس المعهد المصري الديمقراطي، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.

في 27 فبراير 2016، منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة المدافع عن حقوق الإنسان حسام الدين من السفر إلى الولايات المتحدة، بناء على قرار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2012، وكان يفترض أن يغادر لحضور مؤتمر دولي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الفساد من خلال التشريعات.

وفي 20 مايو 2018، تم التحقيق مع حسام على ذمة القضية، ووجهت له اتهامات بالإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من هيئات خارج مصر، وإدارة فرع لمنظمة دولية بدون ترخيص، وأخلي سبيله بكفالة ماليه قدرها 20 ألف جنيهاً.

مجدي عبد الحميد

رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والتي تعمل على تعزيز مشاركة المصريين في المجتمع المدني والفضاء العام ومنتديات السياسات، بجانب عملها على تعزيز مشاركة المرأة في الحوار ووضع السياسات.

في 2أكتوبر 2017، تم منع مجدي عبد الحميد من السفر من مطار القاهرة، بناء على قرار قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، وذلك قبيل سفره لمنتدى السياسات المعني بالتنمية، المنظم ضمن إطار الشراكة الأوروبية-الأورو متوسطية في عمان بالأردن، ولكنه لم يستدع للتحقيق في هذه القضية حتى الآن.