افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الأولى لشباب الأحزاب السياسية المصرية، بمشاركة كل من د.على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديموقراطى، وعصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ومحمد فرج أمين التثقيف المركزي بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك بإلقاء كلمات افتتاحية، تناولت دور الشباب في الحياة السياسية، وضرورة الارتكاز على مفهوم المواطنة، في السعي إلى تأسيس دولة مدنية حقيقية، يتمتع كل مواطنيها بالمساواة القانونية والسياسية، ويحظى فيها الدستور والقانون بالاحترام، وتطبيقهما في ظل توفر الرقابة النيابية والشعبية.
وقال هلال “إن مفهوم حقوق الإنسان مفهوم مركزي في أي عملية تطور ديمقراطي حقيقية”، مطالبًا شباب الأحزاب، بما فيها الحزب الوطني “أن يساءلوا أحزابهم عن موقع الشباب في برامجها”، ومؤكدًا على ضرورة احترام الدستور والقانون، وفي هذا السياق قال “إن الوصول للسلطة هو هدف مشروع لكل أحزاب المعارضة، وإذا لم تسع الأحزاب للسلطة فإنها ستصبح مثل الجمعيات الأهلية”. وسخر شيحة من تصريح لوزير التعليم العالي، يتحدث فيه عن “إمكانية قيام الطلبة بالعمل السياسي داخل الجامعات، بشرط الابتعاد عن الأحزاب السياسية”!. وأكد فرج على أن منع الأحزاب لفترات طويلة، ثم السماح بها، مع تقييد عملها، لعدة عقود؛ أدى إلى وجود فراغ سياسي تملأه الجماعات الدينية السياسية وغير السياسية.
هذا و يستهدف البرنامج مجموعة من شباب الأحزاب الحركات السياسية (الرسمية وغير الرسمية)، حيث يشارك في برنامج الدورة 20 شاب وفتاة، من 5 أحزاب هي (الوطني، الوفد، الغد، الناصري، التجمع)، بالإضافة لمشاركين من جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الديمقراطي (تحت التأسيس)، وإتحاد الشباب الليبرالي، وشباب من أجل التغيير، من 5 محافظات، هي (القاهرة، الغربية، الدقهلية، سوهاج، أسيوط)، وسيقوم بالمحاضرة و التدريب في هذه الدورة مجموعة من الأكاديميين و الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان.
يتضمن برنامج الدورة مجموعة متنوعة من جلسات التدريب، ومجموعات العمل و التى تتناول كيفية اكتساب شباب الأحزاب لمهارات التواصل مع الفئات المختلفة، والتأثير فيها وكسب دعمها لقضاياه، بالإضافة إلى التعرُّف على الآثار السياسية لظاهرة التعذيب التي يتعرَّض لها العديد من المواطنين في أقسام الشرطة، كما ستدور حلقات نقاشية بين المشاركين حول دور الصحف الحزبية و المستقلة في قضايا الإصلاح السياسي، والوقوف على مزايا وعيوب النظام الانتخابي، وأزمة الاتحادات الطلابية ومدى حاجة الجامعات المصرية لاستقلال حقيقي عن السلطة التنفيذية وسيطرة الأمن، وما هو مستقبل الحركات الاحتجاجية في ظل تراجع الحراك السياسي.
كما يشمل البرنامج أيضا التدريب على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، ودراسة مكانة المواطنة في برامج الأحزاب السياسية المصرية، ودور ظاهرة التدوين الإليكتروني بين الشباب في مجال العمل السياسى والحقوقي، و الأوضاع العامة للنساء ودرجة تأثيرها على حجم مشاركة المرأة في العمل العام، وأخيرًا مناقشة قضية إستقلال القضاة و الإصلاح السياسى فى مصر.
Share this Post