الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان
مداخلة شفوية: البند 4 – نقاش عام
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
14مارس/آذار 2012
مقدمة من : ليلى مطر
شكرا سيدي نائب الرئيس،
بعد مرور عام واحد على الربيع العربي، يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي والذي عزز منها سياسة الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى النهج المتراخي والمتخبط التي تتبعه الهيئات الإقليمية والدولية – بما فيها هذا المجلس- إزاء كفالة المساءلة عن تلك الانتهاكات.
ففي اليمن، وصل الرئيس الجديد إلى السلطة من خلال عملية لا يمكن النظر إليها بوصفها ديمقراطية، بينما يتمتع الرئيس السابق على عبد الله صالح ومعاونيه بكامل الحصانة المحلية المقننة عن جميع الجرائم السياسية، والتي تشمل نحو 270 شخصاً لقوا حتفهم في الاحتجاجات وبسبب القصف العشوائي على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 15000 شخص، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب في مرافق الاحتجاز.
في البحرين، وعلى الرغم من تقرير لجنة التحقيق المستقلة، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين بلا هوادة، مع ارتفاع عدد القتلى إلى حوالي 65 شخص منذ بدء الاحتجاجات في العام الماضي. وتبدو الحكومة وكأن ليس لديها أية إرادة أو رغبة سياسية في وقف هذه الانتهاكات أو وضع توصيات اللجنة الوطنية موضع التنفيذ. ومع ذلك يستمر هذا المجلس في صمته.
وبالمثل، مازال الإفلات من العقاب في مصر يشكل سمة مميزة لما يسمى بالمرحلة الانتقالية، حيث تميز العام الماضي تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بانتهاكات شديدة بل وغير مسبوقة أحياناً لحقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى وفاة أكثر من 100 متظاهر وإصابة آلاف آخرين. ومنذ بضعة أيام حصل الجندي الوحيد الذي مثل أمام المحكمة في قضية كشوف العذرية على بعض المتظاهرات بالإكراه على البراءة، وتركت المرأة الشجاعة المعتدي عليها تبكي في الشارع بعد صدور الحكم. وما زال هذا المجلس يلزم الصمت.
تبدو ليبيا في هذه الدورة تحديداً وكأنها عادت إلى النهج المتبع في عهد القذافي إزاء التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، حيث رفضت أن تبذل أي جهود لضمان معالجة هذا المجلس لانتهاكات حقوق الإنسان الحالية والماضية في ليبيا. فهل نسي الوفد الليبي هكذا سريعا نداءات الشعب الليبي المطالبة بالمساءلة والعدالة والكرامة؟
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتكرر القصف المنهجي واستهداف النشطاء والمدنيين وسط صمت هذا المجلس. ولو أن التقارير والقرارات السابقة التي اعتمدها هذا المجلس كانت قد نُفذَّت على النحو الواجب وبصورة رئيسية، لأمكننا إنقاذ عشرات الأرواح البريئة.
والآن نقول كفى، كفى سفكاً للدماء في صمت، فعلى الرغم من ترحيبنا ببعض البيانات الفردية التى القتها بعض الدول حول الوضع فى المنطقة، إلا انه لا يزال هذا المجلس غير قادر على تحمل مسؤوليته الجماعية نحو تحقيق حماية حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة. ومن ثم ينبغي على هذه الهيئة أن تعمل على كفالة احترام حقوق المواطنين في مصر والبحرين وليبيا واليمن والسودان وأماكن أخرى في المنطقة يستمر ملايين المواطنين فيها في النضال من أجل الديمقراطية والكرامة.
لمشاهدة المداخلة:
Share this Post